50 ألف فدان خارج المنظومة.. برلماني يحذر من انهيار زراعة قصب السكر
حذر النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، من التداعيات الخطيرة لاستمرار أزمة مزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد، مؤكدًا أن تراجع المساحات المزروعة وانخفاض كميات القصب الموردة للمصانع الحكومية يضعان واحدة من أعرق الصناعات الوطنية أمام تحديات غير مسبوقة، ويهددان مصدر رزق مئات الآلاف من الأسر، فضلًا عن انعكاساتهما المباشرة على منظومة الأمن الغذائي المصري.
وأكد نظير في بيان له اليوم أن ما تشهده محافظات قنا وأسوان وسوهاج والمنيا من تراجع في زراعة القصب وتوريده ليس أزمة موسمية أو خلافًا محدودًا بشأن سعر المحصول، وإنما نتيجة تراكمات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الدعم السمادي، وتأخر مستحقات المزارعين، وضعف العائد الاقتصادي مقارنة بالمحاصيل البديلة، محذرًا من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى إضعاف منظومة إنتاج السكر محليًا.
مصنع أبو قرقاص.. جرس إنذار لصناعة عمرها أكثر من 155 عامًا
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توقف بعض المصانع العريقة عن العمل، وفي مقدمتها مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، الذي يمتد تاريخه الإنتاجي لأكثر من 155 عامًا، يمثل مؤشرًا خطيرًا على حجم الأزمة التي تواجه صناعة السكر القائمة على محصول القصب.
وأوضح أن كميات القصب الموردة إلى مصنع أبو قرقاص تراجعت بصورة حادة، من نحو 750 ألف طن عام 2020 إلى 10 آلاف طن فقط عام 2024، بالتزامن مع خروج ما يقرب من 50 ألف فدان من منظومة زراعة القصب، نتيجة تراجع الجدوى الاقتصادية للمحصول واتجاه المزارعين إلى زراعة محاصيل بديلة تحقق عائدًا أفضل.
2650 جنيهًا للطن لا تغطي التكلفة.. والمزارع يتحمل فاتورة الإنتاج
وأوضح نظير أن إعلان سعر توريد طن القصب لموسم 2026/2027 عند 2650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا فقط عن الموسم السابق، لا يتناسب مع الارتفاعات المتلاحقة في أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة السولار والأسمدة وأجور العمالة وتكاليف النقل والكسر والتنظيف.
وأضاف أن خطورة الأمر تتضاعف لأن محصول القصب يستغرق نحو 11 شهرًا داخل الأرض، ويعتمد عليه عدد كبير من الأسر باعتباره مصدر دخلها الأساسي طوال العام، وهو ما يجعل استمرار انخفاض العائد الاقتصادي سببًا مباشرًا في عزوف المزارعين عن زراعته.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في سعر التوريد ورفعه إلى 3 آلاف جنيه للطن كحد أدنى، مع وضع معادلة سعرية عادلة ترتبط بالتكلفة الفعلية للإنتاج والتغيرات التي تطرأ على أسعار مستلزماته.
خفض الأسمدة وتأخر المستحقات يضاعفان معاناة مزارعي القصب
ولفت النائب إلى أن خفض المقررات السمادية لمحصول القصب من 13 جوالًا إلى 5 أجولة للفدان أثار حالة واسعة من القلق بين المزارعين، خاصة مع اضطرارهم إلى استكمال احتياجات المحصول من السوق الحرة بأسعار تتجاوز 600 جنيه للجوال.
وانتقد اتخاذ مثل هذه القرارات دون إعلان دراسات علمية واضحة أو تنسيق كافٍ مع مراكز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية وممثلي المزارعين، مطالبًا بإعادة المقررات السمادية إلى معدلاتها المناسبة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحصول.
كما طالب بوضع حد لتأخر صرف مستحقات المزارعين، التي قد تمتد إلى سبعة أشهر بعد التوريد، من خلال الالتزام بسداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، سواء لمحصول القصب أو البنجر، مع وضع آلية لتعويض المزارعين عن أي تأخير.
فجوة السكر تهدد بزيادة الاعتماد على الاستيراد
وحذر نظير من أن استمرار تراجع إنتاج القصب سيؤدي إلى زيادة الضغوط على منظومة إنتاج السكر، في ظل وصول الاستهلاك المحلي إلى نحو 3.2 مليون طن، مقابل إنتاج محلي من القصب والبنجر يقدر بنحو 2.25 مليون طن، بما يعكس وجود فجوة تتطلب تحركًا عاجلًا لزيادة الإنتاج.
وأكد أن اتساع الفجوة سيعزز الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، ويجعل السوق المحلية أكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار العالمية، إلى جانب تضرر الصناعات المرتبطة بالقصب، وفي مقدمتها العسل الأسود والمولاس والكحول والورق والأعلاف والوقود الحيوي.
6 مطالب عاجلة لإنقاذ المحصول والصناعة الوطنية
وطرح عضو مجلس النواب مجموعة من المطالب والإجراءات العاجلة لإنقاذ منظومة قصب السكر، تشمل رفع سعر التوريد إلى 3 آلاف جنيه للطن كحد أدنى، وإعادة المقررات السمادية وفق التوصيات العلمية، وصرف مستحقات المزارعين خلال أسبوعين من تاريخ التوريد.
كما دعا إلى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في نظم الري الحديث بدلًا من الري بالغمر، إلى جانب تطوير مصانع السكر الحكومية وتحديث خطوط الإنتاج وتعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة.
وطالب كذلك بإبرام عقود زراعية واضحة بين المزارعين والمصانع قبل بداية الموسم، تتضمن أسعار التوريد ومواعيد الاستلام والصرف والمقررات السمادية، بما يضمن حقوق المزارعين ويوفر الاستقرار اللازم لاستمرار زراعة المحصول.
إبراهيم نظير: إنقاذ الفلاح حماية للأمن الغذائي وهوية الصعيد
واختتم النائب إبراهيم نظير تصريحاته بالتأكيد على أن الفلاح المصري لم يكن يومًا عائقًا أمام التنمية، بل كان دائمًا أحد أعمدتها الأساسية، وتحمل على مدار سنوات طويلة أعباء دعم الصناعة الوطنية، دون أن يحصل في المقابل على العائد العادل الذي يضمن استمرار نشاطه الزراعي.
وشدد على أن الحفاظ على زراعة قصب السكر لا يتعلق فقط بتوفير محصول لصناعة السكر، وإنما يرتبط بحماية الأمن الغذائي القومي، والحفاظ على فرص العمل ومصادر الدخل في محافظات الصعيد، وصون صناعة وطنية عريقة، مطالبًا الحكومة والبرلمان والجهات المعنية بالتدخل العاجل قبل أن تتفاقم الأزمة وتصبح زيادة الاعتماد على السكر المستورد أمرًا لا مفر منه.
