رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مجلس وطني.. مشروع قانون يضع خريطة طريق للتحول إلى التعليم الذكي في مصر

المدارس
المدارس

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يتضمن إنشاء إطار مؤسسي موحد لإدارة التحول الرقمي في التعليم، من خلال مجلس وطني يتبع مجلس الوزراء، يتولى التنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسات والمعايير ومتابعة التنفيذ، إلى جانب تطبيق المنظومة تدريجيًا وفقًا لمدى جاهزية المؤسسات التعليمية.

ويستهدف المشروع معالجة تحدي تنسيق الجهود بين المدارس والجامعات والوزارات والجهات التكنولوجية، من خلال ربط الإمكانات القائمة داخل إطار تشريعي واحد، بدلًا من إنشاء منظومة حكومية جديدة من الصفر أو تكرار بناء الأنظمة والمنصات.

مجلس وطني لتوحيد السياسات والمعايير

وتنص المادة 4 على إنشاء مجلس يسمى «المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم»، يتبع مجلس الوزراء، ويختص بالتنسيق ووضع السياسات العامة والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها، دون الإخلال باختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة القائمة.

وتحدد المادة 5 اختصاصات المجلس، ومن بينها وضع الإطار الوطني للتحول الرقمي، واقتراح المعايير الخاصة بالمنصات والحلول التعليمية الرقمية، والتنسيق بين الجهات التعليمية والجهات المعنية بالاتصالات والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني.

كما يتولى المجلس وضع مؤشرات لقياس جودة وكفاءة المنظومة، ومتابعة مراحل التنفيذ وتقييم نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية.

وحدات متخصصة داخل المدارس والجامعات

ويحدد المشروع آلية للتنفيذ على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث تنص المادة 6 على إنشاء وحدة أو تحديد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل كل مؤسسة، بحسب حجمها واحتياجاتها.

وتتولى هذه الوحدات تنفيذ الخطط المعتمدة، ودعم المعلمين والطلاب، ومتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية، والإبلاغ عن الأعطال والمخاطر التقنية.

المدارس المصرية اليابانية نقطة انطلاق للتجربة

وتدرج المادة 7 المدارس المصرية اليابانية ضمن المؤسسات ذات الأولوية في مراحل التطبيق التجريبي، متى توافرت المتطلبات الفنية والبشرية اللازمة.

كما تسمح باختيار مؤسسات تعليمية أخرى وفق معايير الجاهزية والكفاءة، بما يجعل التطبيق التجريبي قائمًا على الاستعداد الفعلي وليس على نوع المؤسسة التعليمية وحده.

وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ 103 مدارس حتى أكتوبر 2026، مع إمكانية الاستفادة من الخبرات والشراكات المصرية اليابانية في مجالات تأهيل المعلمين وتطوير التعليم وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.

ثلاث سنوات للتطبيق الشامل وتقارير دورية للمحاسبة

وتحدد المادة الثالثة من مواد الإصدار جدولًا زمنيًا لتطبيق أحكام المشروع تدريجيًا وعلى مراحل في المحافظات والمؤسسات التعليمية، وفقًا للجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية، على أن يتم استكمال التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

كما تلزم الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية تتضمن نسب التنفيذ ومستوى الجاهزية ونتائج التطبيق والتحديات والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

ويستكمل المشروع منظومة المتابعة من خلال المادة 28، التي تلزم بإعداد تقرير سنوي عن أثر التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي على جودة التعلم وتطور المهارات الرقمية وكفاءة الإنفاق ومستوى حماية البيانات والأمن السيبراني، ورفعه إلى مجلس الوزراء والبرلمان ونشره للرأي العام.

اللائحة التنفيذية تحدد تفاصيل التطبيق

وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار على صدور اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناءً على عرض وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويضع المشروع بذلك إطارًا زمنيًا ومؤسسيًا لتنفيذ التحول الرقمي، يجمع بين توحيد السياسات والتطبيق المرحلي وقياس النتائج، مع الحفاظ على اختصاصات الجهات القائمة والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

تم نسخ الرابط