3 سنوات حبس وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. مشروع قانون لمواجهة مخالفات التطوير العقاري
تقدم النائب هاني أحمد شحاتة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، بمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، وحوكمة المشروعات وحماية أطراف العلاقة، وذلك استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبًا بإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، من خلال تحديد ضوابط مزاولة النشاط، وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاملين، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف السوق، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، ورفع مستويات الشفافية، وحماية أموال المواطنين وحقوقهم.
ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري وسجل موحد للشركات
وتضمن مشروع القانون اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، من خلال إنشاء وحدة مختصة بإصدار التراخيص، تتولى كذلك إنشاء سجل لقيد المطورين العقاريين، يتضمن بيانات الشركات والمطورين، وسابقة أعمالهم، وتصنيفهم، والمشروعات القائمة التي يتولون تنفيذها.
كما نص المشروع على إتاحة الاطلاع على بيانات هذا السجل للمتعاملين في السوق العقاري، بما يعزز الشفافية، ويساعد المواطنين على التحقق من الأوضاع القانونية والفنية للشركات والمطورين العقاريين قبل اتخاذ قرار التعاقد أو شراء الوحدات.
حساب ضمان مستقل لكل مشروع لحماية أموال المشترين
ومن أبرز الضوابط التي تضمنها مشروع القانون، إلزام المطور العقاري بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، تودع فيه جميع المبالغ التي يسددها المتعاملون، والتمويل المخصص للمشروع، والإيرادات الناتجة عنه.
وحظر المشروع استخدام الأموال المودعة في حساب الضمان لتمويل مشروعات عقارية أخرى، أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور العقاري، بما يضمن تخصيص الموارد المالية لكل مشروع على حدة، ومنع الخلط بين الأموال المخصصة للمشروعات المختلفة.
كما نص على تخصيص أموال حساب الضمان لتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته، وعدم جواز الحجز عليها أو التنفيذ عليها بسبب ديون شخصية على المطور لا تتعلق بالمشروع، مع تحديد أوجه الصرف وأولويات سداد المستحقات، بما يوفر حماية مالية للمشترين ويحافظ على حقوقهم في حالة تعرض المشروع للتعثر.
ضوابط جديدة لبيع الوحدات العقارية على الخارطة
ووضع مشروع القانون مجموعة من الضوابط المنظمة لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، حيث ألزم المطور العقاري بتقديم بيانات تفصيلية عن المشروع، وسند ملكية الأرض، والتراخيص، والمواصفات الفنية، والموازنة التقديرية، إلى جانب نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة، وذلك قبل طرح الوحدات للبيع.
كما ألزم المطور بالالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها في العقود، وعدم إجراء تعديلات على الشروط والمواصفات الفنية الجوهرية إلا بعد الحصول على موافقة المتعامل، فضلًا عن حظر بيع الوحدة العقارية ذاتها لأكثر من متعامل أو إنشاء حقوق متعارضة عليها.
وتستهدف هذه الضوابط الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمشترين، وضمان وضوح المعلومات المتعلقة بالوحدات والمشروعات قبل إتمام التعاقد، بما يعزز الثقة في التعاملات العقارية.
7 أيام للعدول عن التعاقد وحق المشترين في متابعة التنفيذ
ومنح مشروع القانون المتعاملين في السوق العقاري الحق في الحصول على معلومات صحيحة وكاملة بشأن المشروعات المتعاقد عليها، ومتابعة معدلات التنفيذ، والاطلاع على المستندات، ومعرفة نسب الإنجاز الفعلية، بما يتيح لهم متابعة مدى التزام المطورين بالجداول الزمنية والمواصفات المتفق عليها.
كما نظم المشروع حق المتعامل في العدول عن التعاقد خلال سبعة أيام من تاريخ توقيعه، مع استرداد المبالغ التي سددها بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الحماية القانونية للمشترين، وضمان حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم، ومنحهم فرصة لمراجعة التعاقدات خلال المدة المحددة قانونًا.
مطور بديل لإنقاذ المشروعات العقارية المتعثرة
وتضمن مشروع القانون آلية للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، من خلال إتاحة تعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في عدد من الحالات التي يتعذر فيها استمرار المطور الأصلي في تنفيذ المشروع.
وتشمل هذه الحالات عدم قدرة المطور الأصلي على استكمال المشروع، أو توقفه عن التنفيذ، أو امتناعه عن معالجة أسباب التعثر، أو تعرضه للإفلاس أو الإعسار.
ويستهدف هذا الإجراء ضمان استمرار تنفيذ المشروعات المتعثرة، وعدم ترك المشترين دون حلول واضحة، مع مراعاة حقوق المتعاملين والدائنين، وتوفير آلية قانونية تتيح استكمال الأعمال وفق ضوابط محددة.
منصة موحدة للمشروعات العقارية ورقم تعريفي لكل مشروع
كما نص مشروع القانون على إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية ترتبط برقم خاص بكل مشروع، ويجوز ربطها بالتراخيص والتسجيل والتمويل وبيانات المطورين والمتعاملين، بما يتيح تجميع المعلومات المتعلقة بالسوق العقاري في منظومة إلكترونية موحدة.
وتضمنت الرؤية كذلك إتاحة استخدام الرقم القومي للعقار أو معرف موحد، لربط الأراضي والوحدات والتراخيص والعقود والبيانات المكانية، بما يسهم في تحسين إدارة المعلومات العقارية، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، وتعزيز الشفافية في التعاملات.
لجنة لتسوية المنازعات العقارية وإتاحة اللجوء للتحكيم
وفيما يتعلق بتسوية النزاعات، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى «لجنة تسوية المنازعات العقارية»، تختص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين المطور العقاري والمتعاملين نتيجة تنفيذ أحكام القانون.
كما أتاح المشروع إمكانية اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة له، بما يوفر مسارات قانونية متعددة لتسوية الخلافات، ويساعد على التعامل مع المنازعات العقارية بصورة أكثر تنظيمًا.
الحبس وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه لمواجهة المخالفات
وتضمن مشروع القانون عقوبات جنائية لمواجهة المخالفات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، في عدد من الحالات.
وتشمل هذه المخالفات تحصيل أموال المتعاملين خارج حساب الضمان، أو استخدام الأموال المودعة بالحساب في غير الأغراض المخصصة للمشروع، أو بيع الوحدة العقارية ذاتها لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات عقارية على الخارطة دون الحصول على الترخيص اللازم.
كما نص المشروع على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات الإعلان المضلل، وتقديم بيانات كاذبة للجهات المختصة، والتسويق أو تحصيل الأموال دون قيد، فضلًا عن إعاقة أعمال التفتيش أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة.
مشروع القانون يستهدف حوكمة السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين
ويأتي مشروع القانون في إطار التوجه نحو وضع قواعد واضحة ومنظمة لنشاط التطوير العقاري في مصر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة على المشروعات، من خلال تنظيم إجراءات الترخيص، وضبط التعاملات المالية، وحماية أموال المشترين، ووضع آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة وتسوية المنازعات.
ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وتوفير بيئة منظمة لممارسة النشاط، وبين صون حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في القطاع.