ماذا تعني رسائل السيسي لاقتصاد إفريقيا؟.. أيمن محسب يكشف الفرص والتحديات
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عكست رؤية اقتصادية وسياسية واعية لطبيعة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضرورة إعادة صياغة أنماط التعاون الاقتصادي الدولي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الراهنة.
وأوضح محسب أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي تجاوزت مجرد توصيف الأزمات الدولية وتداعياتها، لتطرح رؤية متكاملة بشأن تعزيز قدرة الدول الإفريقية على حماية مصالحها الاقتصادية، وتوسيع نطاق مشاركتها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات القرارات والتحولات التي تشهدها الساحة الدولية.
أيمن محسب: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة
وقال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن العالم يمر بمرحلة تتراجع خلالها قدرة النماذج التقليدية للتعاون الدولي على التعامل مع الأزمات المتشابكة، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن حجم الترابط بين الاقتصادات العالمية، وأثبتت أن تداعيات الأزمات لم تعد تقتصر على النطاق الجغرافي الذي تنشأ فيه، بل تمتد إلى دول ومناطق أخرى بعيدة، وتؤثر بصورة مباشرة على معدلات النمو والاستثمار والاستقرار المالي.
إفريقيا تمتلك مقومات التحول إلى قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي
وأوضح محسب أن أهمية الطرح الذي قدمه الرئيس السيسي تكمن في الدعوة إلى انتقال الدول الإفريقية من مرحلة التكيف مع المتغيرات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها والتأثير في مساراتها.
وأكد أن القارة الإفريقية تمتلك مقومات اقتصادية واستراتيجية كبيرة تؤهلها للتحول إلى أحد المراكز المؤثرة في الاقتصاد العالمي، شريطة النجاح في توظيف مواردها الطبيعية والبشرية، وتطوير بنيتها الإنتاجية، وتعزيز قدرتها على التفاوض الجماعي بشأن مصالحها التجارية والتمويلية.
وأضاف أن تحقيق هذه المكانة يتطلب رؤية مشتركة بين الدول الإفريقية، تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتطوير أدوات التعاون الاقتصادي، بما يعزز قدرة القارة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق مصالح شعوبها.
إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة لدعم اقتصادات إفريقيا
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن إصلاح النظام المالي الدولي لم يعد مجرد مطلب سياسي ترفعه الدول النامية، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها الاختلالات القائمة في منظومة التمويل العالمية.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاقتراض أمام العديد من الاقتصادات الإفريقية يحد من قدرتها على تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الصناعي والطاقة، ويضع قيودًا إضافية أمام تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وأكد أن توفير تمويل تنموي طويل الأجل وميسر من شأنه فتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، فضلًا عن دعم جهود التصنيع وتحقيق النمو الاقتصادي.
أيمن محسب: الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا يجب أن تتجاوز تصدير المواد الخام
وأشار محسب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة صياغة مفهوم الشراكة الاقتصادية مع القارة الإفريقية، بحيث لا تقتصر على استغلال الموارد الأولية أو تنفيذ مشروعات منفصلة، وإنما ترتكز على بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، وتوطين الصناعات، وزيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ولفت إلى أن هذا التوجه من شأنه مساعدة الدول الإفريقية على الانتقال من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى تصنيعها وإنتاج سلع ومنتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يعزز العوائد الاقتصادية ويخلق فرصًا أوسع للنمو والتشغيل داخل القارة.
وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين الاقتصادات الإفريقية، وتطوير القدرات الصناعية والإنتاجية، بما يسمح بزيادة قدرة القارة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتحقيق استفادة أكبر من مواردها وإمكاناتها.
القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي
ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الشركاء الرئيسيين في تحقيق الرؤية الاقتصادية المستهدفة للقارة الإفريقية، وهو ما يتطلب العمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستثمار.
وأضاف أن تحسين البنية التحتية لقطاعات النقل واللوجستيات، وتعزيز دور المؤسسات التمويلية الإفريقية في دعم المشروعات المشتركة والعابرة للحدود، يمثلان عنصرين أساسيين لدفع جهود التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وأكد أن بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة من شأنه تحقيق الترابط بين الأسواق الإفريقية، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، بدلًا من استمرار حالة التجزئة التي تحد من الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقتصادية للقارة.
السلام وإعادة الإعمار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
وشدد محسب على أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية بناء السلام وإعادة الإعمار في الدول التي شهدت نزاعات يعكس إدراكًا عميقًا للعلاقة الوثيقة بين الاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن ينفصل عن توفير بيئة آمنة ومستقرة.
وأوضح أن إعادة بناء الدول المتضررة من النزاعات يجب ألا تقتصر على ترميم المنشآت والمرافق والبنية الأساسية، وإنما ينبغي أن تمتد إلى استعادة قدراتها الإنتاجية، وإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، وتهيئة الظروف اللازمة لخلق فرص عمل حقيقية أمام شعوبها.
وأضاف أن دعم جهود إعادة الإعمار يتطلب رؤية تنموية شاملة تركز على استعادة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مقومات الاستقرار، بما يمنع تجدد الأزمات ويساعد الدول المتضررة على استعادة دورها في محيطها الإقليمي والدولي.
مصر تمتلك فرصًا لتعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري في إفريقيا
وأكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك فرصة مهمة لتعزيز مكانتها كمحور رئيسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع محيطها الإفريقي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وخبراتها المتراكمة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والصناعة والنقل.
وأشار إلى أن هذه المقومات تتيح لمصر القيام بدور أكبر في دعم المشروعات المشتركة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية، إلى جانب نقل الخبرات والمساهمة في تطوير القدرات الإنتاجية والصناعية بالقارة.
وأكد أن الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى أسوان تضع أمام الدول الإفريقية مسؤولية الانتقال من مجرد إدارة تداعيات الأزمات الدولية إلى بناء أدوات اقتصادية مشتركة، تقوم على التعاون والتكامل وتوحيد المواقف بشأن القضايا الاقتصادية والتمويلية.
وأوضح أن امتلاك إفريقيا أدوات اقتصادية مشتركة وقدرات إنتاجية أكثر تطورًا سيعزز قدرتها على حماية مصالحها، ويمنحها دورًا أكبر في التأثير على مسارات الاقتصاد العالمي، بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو التنمية والاستقرار والازدهار.