رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

رئيس اتحاد العمال: قانون المنظمات النقابية يحتاج مراجعة شاملة لمواجهة تحديات التطبيق

خلال اجتماع اللجنة
خلال اجتماع اللجنة

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية يجب أن تتم بصورة شاملة، وأن تستند إلى واقع الحركة النقابية وما أظهره التطبيق العملي للقانون من تحديات وإشكاليات خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.

اتحاد العمال يطالب بتطوير قانون المنظمات النقابية

وأوضح الجمل أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية، عمل على مدار السنوات الماضية من أجل تطوير قانون المنظمات النقابية العمالية، انطلاقًا من خبرته المباشرة في العمل النقابي، وما واجهه من صعوبات أثناء ممارسة دوره في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم.

عبد المنعم الجمل: نريد قانونًا أكثر عدالة واستقرارًا

وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن المطالبة بإجراء تعديلات تشريعية لا تستهدف التعديل في حد ذاته، وإنما الوصول إلى قانون أكثر عدالة واستقرارًا، يضع العامل في مقدمة أولوياته، ويضمن استقلال المنظمات النقابية، ويعزز قدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياة العمال ومستقبلهم.

وأشار الجمل إلى أن القانون المنشود يجب أن يجعل التنظيم النقابي أداة حقيقية لتحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج.

مصلحة العامل في مقدمة أولويات اتحاد العمال

وأكد عبد المنعم الجمل أن مصلحة العامل تمثل الغاية الأساسية، فيما تمثل مصلحة الحركة النقابية الوسيلة لتحقيقها، ويظل الاستقرار والتنمية الطريق نحو مستقبل أفضل لعمال مصر.

تم نسخ الرابط