الفضة تخسر 16% في مصر خلال 5 أيام.. هبوط عالمي حاد يضغط على الأسعار رغم استقرار الدولار
تراجعت أسعار الفضة في مصر بنحو 16% خلال خمسة أيام، بعدما فقد جرام عيار 999 نحو 14.05 جنيه، متأثرًا بموجة هبوط قوية في الأسواق العالمية دفعت الأوقية إلى خسارة 12.24% من قيمتها، وسط تزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتراجع جاذبية المعادن النفيسة أمام الأصول المدرة للعائد.
وبحسب تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن، انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 88.04 جنيهًا في 16 نوفمبر 2026 إلى 73.99 جنيهًا في 21 نوفمبر، مسجلًا تراجعًا بنسبة 15.96% خلال خمسة أيام. كما سجل عيار 925 نحو 68.5 جنيه، وبلغ سعر عيار 900 نحو 66.5 جنيه، بينما وصل عيار 800 إلى 59.25 جنيه، وسجل الجنيه الفضي نحو 548 جنيهًا.
وعالميًا، تراجعت أوقية الفضة من 46.95 دولار في 16 نوفمبر إلى نحو 41.20 دولار في 20 نوفمبر، بخسارة بلغت 5.75 دولار، تعادل 12.24%، مع تعرض المعادن النفيسة لموجة بيع واسعة بالتزامن مع ارتفاع الدولار وتزايد رهانات المستثمرين على استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن هبوط الفضة لا يرتبط بعامل واحد، وإنما جاء نتيجة تداخل الضغوط النقدية والاستثمارية، وفي مقدمتها ارتفاع جاذبية الدولار، وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب عمليات تسييل المراكز الاستثمارية في أسواق السلع والأصول المالية.
وسجل جرام الفضة عيار 999 تراجعًا متواصلًا خلال الفترة محل التقرير، إذ انخفض من 88.04 جنيهًا في 16 نوفمبر إلى 85.85 جنيهًا في اليوم التالي، ثم إلى 83.98 جنيهًا في 18 نوفمبر، و83.04 جنيهًا في 19 نوفمبر. وتسارعت الخسائر في 20 نوفمبر، عندما هبط السعر إلى 74.93 جنيه، بتراجع يومي بلغ 9.77%، قبل أن يواصل الانخفاض إلى 73.99 جنيه في 21 نوفمبر.
وامتدت الضغوط إلى بقية الأعيرة، مع ارتباط أسعارها بنسبة نقاء الفضة المستخدمة في التصنيع، فيما تراجع سعر الجنيه الفضي بالتزامن مع انخفاض قيمة المعدن الخام. وتختلف الأسعار النهائية للمنتجات الفضية بحسب تكاليف التصنيع والمصنعية والرسوم المضافة.
وفيما يتعلق بالفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للفضة، أظهر تقرير المركز ارتفاعها إلى 8.74 جنيهات في 19 نوفمبر، بما يعادل 11.76% من القيمة النظرية، قبل أن تنكمش إلى 3.30 جنيهات في 20 نوفمبر، بنسبة 4.61% وفق حسابات التقرير. ويشير ذلك إلى تقلص الفارق بين السعر المحلي والقيمة المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف المستخدمين في القياس، دون أن يمثل وحده مؤشرًا على اتجاه الأسعار أو حجم الطلب والمعروض.
ولم يكن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه كافيًا لوقف تراجع الفضة في السوق المصرية، إذ تحركت الأسعار الواردة في التقرير خلال الفترة حول مستويات 53.75 إلى 53.87 جنيه للدولار. وجاء الهبوط المحلي رغم محدودية تغير سعر الصرف، بعدما تجاوز تأثير تراجع الأوقية عالميًا أثر التحرك المحدود للعملة الأمريكية.
وعلى المستوى العالمي، تعرضت الفضة لضغوط قوية خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر، مع استمرار موجة البيع في المعادن والأسهم. وأشارت تقارير الأسواق إلى أن الفضة سجلت خسارة أسبوعية تجاوزت 16% وفق بعض مؤشرات العقود، مع هبوطها إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام، بالتزامن مع تراجع الذهب والمعادن الصناعية.
وتزامنت هذه التحركات مع صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، قبل أن يتراجع بشكل محدود في تعاملات الجمعة. وسجل المؤشر نحو 103.86 نقطة، بعدما اقترب من مستوى 103.9 نقطة في الجلسة السابقة، وفق بيانات الأسواق التي نقلتها رويترز.
وكان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والصادر في 18 نوفمبر، من أبرز التطورات التي أثرت في توقعات المستثمرين. وأظهر المحضر أن غالبية المشاركين رأوا إمكانية الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم، في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم.
وتعززت هذه التوقعات مع تصريحات مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي بشأن ضرورة التعامل بحزم مع الضغوط التضخمية، وهو ما زاد جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد، ورفع تكلفة الاحتفاظ بالمعادن التي لا توفر عائدًا دوريًا. كما أشار محضر الفيدرالي إلى مخاطر مرتبطة باضطرار بعض المستثمرين والمؤسسات إلى بيع الأصول لتقليل المديونية أو تلبية طلبات الاسترداد، بما قد يزيد من حدة التقلبات في الأسواق.
وتتأثر الفضة بهذه التطورات بصورة مزدوجة؛ فهي معدن نفيس يستخدم في الاستثمار والادخار، لكنها في الوقت نفسه تدخل في صناعات متعددة، من بينها الإلكترونيات والسيارات والطاقة الشمسية والمكونات الكهربائية. ولذلك لا يرتبط أداؤها بسعر الدولار والفائدة فقط، بل يتأثر كذلك بتوقعات النشاط الصناعي والطلب على الاستخدامات التكنولوجية.
وفي هذا السياق، توقع معهد الفضة أن يسجل السوق العالمي عجزًا للعام السادس على التوالي خلال 2026، مع تجاوز الطلب المعروض بنحو 35 مليون أوقية. وقدر المعهد إجمالي الطلب العالمي بنحو 1.08 مليار أوقية، بانخفاض 5% على أساس سنوي، بينما توقع وصول الطلب الصناعي إلى نحو 640 مليون أوقية.
وأشار المعهد إلى أن الطلب الصناعي باستثناء الخلايا الشمسية مرشح للارتفاع بنسبة 4.5% خلال العام، مدعومًا باستخدامات الفضة في السيارات والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وسبائك اللحام والتطبيقات الصناعية الأخرى. وفي المقابل، يتعرض الطلب المرتبط بالطاقة الشمسية لضغوط نتيجة اتجاه الشركات إلى تقليل كمية الفضة المستخدمة في الخلايا، والبحث عن بدائل أقل تكلفة مع ارتفاع أسعار المعدن.
وتوضح هذه التقديرات أن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة اختفاء العوامل الداعمة للطلب طويل الأجل، لكنه يأتي في وقت تتداخل فيه احتياجات الصناعة مع ضغوط الاستثمار والسياسة النقدية. كما أن توقعات العجز في المعروض لا تمنع حدوث انخفاضات حادة في الأسعار عندما تتغير شهية المستثمرين أو ترتفع جاذبية الدولار.
ولم توفر التوترات الجيوسياسية دعمًا كافيًا للفضة خلال موجة الهبوط الأخيرة، إذ طغت ضغوط الدولار وتوقعات الفائدة وعمليات تسييل الاستثمارات على الطلب المرتبط بالتحوط من المخاطر. وتختلف استجابة الفضة عن الذهب في بعض الفترات بسبب ارتباط جزء كبير من الطلب عليها بالنشاط الصناعي وتوقعات النمو الاقتصادي.
وتظل حركة الفضة خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطور السياسة النقدية الأمريكية واتجاه الدولار والعوائد، إلى جانب مؤشرات النشاط الصناعي والطلب على الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات. وقد يؤدي تراجع توقعات رفع الفائدة أو انخفاض الدولار إلى تخفيف الضغوط على المعدن، بينما قد يؤدي استمرار التشديد النقدي وضعف شهية المخاطرة إلى إطالة موجة التقلب.
وفي السوق المصرية، ستظل الأسعار مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب وتكاليف تداول المنتجات الفضية. ويوصي مركز الملاذ الآمن بتوزيع المشتريات على مراحل بدلًا من ضخ السيولة دفعة واحدة، مع مراعاة القدرة المالية ومدة الاحتفاظ بالمعدن، وعدم افتراض أن التراجع الحالي يمثل القاع النهائي للأسعار أو أن التعافي سيكون سريعًا.