رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

6 مخالفات تضع أصحاب العدادات الكودية في مأزق ..تعرف عليها

العداد الكودى
العداد الكودى

تثير العدادات الكودية للكهرباء تساؤلات عديدة لدى أصحاب الوحدات السكنية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بالحالات التي تسمح لشركات توزيع الكهرباء برفع العداد أو قطع التيار عن الوحدة، في ظل وجود ضوابط محددة تنظم استخدام هذه العدادات، والإجراءات التي يمكن اتخاذها عند مخالفتها.

ويأتي تركيب العداد الكودي في الأساس كوسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة أصحاب الوحدات المخالفة على الطاقة التي يستهلكونها، لكنه لا يمثل اعترافًا قانونيًا بسلامة موقف العقار أو الوحدة، ولا يمنح صاحبها حقًا في تقنين وضعها أو اعتبارها مرخصة.

وتخضع هذه العدادات للقواعد المنظمة لتوصيل الكهرباء ومحاسبة المشتركين، بما يتيح لشركات التوزيع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ارتكاب مخالفات تتعلق بالتوصيلات أو التلاعب بالعداد أو عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية.

6 حالات قد تؤدي إلى رفع العداد الكودي أو فصل الكهرباء

هناك عدد من الحالات التي قد تعرض أصحاب العدادات الكودية لاتخاذ إجراءات من جانب شركات توزيع الكهرباء، وفقًا لطبيعة المخالفة والضوابط المنظمة 

انتهاء الغرض من تركيب العداد الكود

قد تتغير الوضعية القانونية للوحدة أو العقار الذي تم تركيب العداد الكودي به، أو يزول السبب الذي استدعى استخدامه، وهو ما قد يستلزم مراجعة وضع التوصيل الكهربائي واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لقرارات الجهات المختصة والقواعد المعمول بها.

سرقة التيار الكهربائي أو التوصيلات المخالفة

يمثل الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة أو إجراء توصيلات خارج النظام المعتمد من أبرز المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية، خاصة إذا ترتب عليها التلاعب في حساب الاستهلاك أو الإضرار بشبكة توزيع الكهرباء.

العبث بالعداد أو محاولة تعطيل عمله

يواجه أصحاب العدادات الكودية مخاطر اتخاذ إجراءات قانونية حال ثبوت العبث بالعداد أو فتحه دون تصريح، أو إزالة الأختام الخاصة به، أو إجراء تعديلات على مكوناته الداخلية أو التوصيلات المرتبطة به بهدف التأثير على تسجيل الاستهلاك.

وقد تصل الإجراءات في هذه الحالات إلى رفع العداد أو فصل التيار، بحسب طبيعة المخالفة وما تقرره القواعد المنظمة.

توصيل الكهرباء إلى وحدات أخرى

من المخالفات التي قد تعرض صاحب العداد للمساءلة استخدام التيار الكهربائي المسجل على العداد الكودي في تغذية وحدات سكنية أو تجارية أخرى غير مشمولة بنطاق التوصيل، أو مد توصيلات عشوائية إلى أماكن إضافية دون الحصول على الموافقات المطلوبة.

عدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء

يمثل التأخر في سداد مستحقات استهلاك الكهرباء وتراكم المديونيات من الأسباب التي قد تدفع شركة التوزيع إلى اتخاذ إجراءات تجاه الوحدة، قد تشمل فصل التيار الكهربائي، وفقًا لشروط التعاقد والقواعد المنظمة وإجراءات المطالبة بالسداد.

ولذلك يتعين على أصحاب العدادات متابعة أرصدة الاستهلاك والالتزامات المالية بصورة منتظمة، لتجنب تراكم المديونيات والتعرض لإجراءات قد تؤثر على استمرار الخدمة.

تقنين وضع الوحدة وتحويل العداد الكودي إلى قانوني

على الجانب الآخر، لا يقتصر الأمر على حالات المخالفات، إذ يمكن لأصحاب الوحدات الذين يتمكنون من توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات والموافقات المطلوبة التقدم لتحويل نظام العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة وشركات توزيع الكهرباء.

ويتيح ذلك الانتقال إلى نظام التعاقد القانوني على توصيل الكهرباء، متى توافرت الشروط اللازمة.

العداد الكودي وتقنين وضع العقار

من المهم التفرقة بين تركيب العداد الكودي وتقنين وضع الوحدة أو العقار؛ فوجود العداد لا يمنح صاحبه سند ملكية أو ترخيصًا قانونيًا، ولا يعني انتهاء المخالفات الإنشائية أو تسوية الوضع القانوني للعقار.

ويظل تقنين الأوضاع مرتبطًا بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة واستيفاء الاشتراطات القانونية، بصورة مستقلة عن مجرد توصيل الكهرباء من خلال عداد كودي.

يتعين على أصحاب العدادات الكودية الالتزام بضوابط الاستخدام، والابتعاد عن أي محاولات للعبث بالعداد أو إجراء توصيلات غير معتمدة، مع الانتظام في سداد مستحقات الاستهلاك، لتجنب التعرض للمساءلة أو اتخاذ إجراءات قد تصل إلى فصل التيار الكهربائي.

تم نسخ الرابط