تسويات وهمية وعقارات فارهة.. الضربة القاضية لموظف سابق و3 رجال أعمال بعد إخفاء ثروات محرمة
في ضربة أمنية موجعة استهدفت الفساد المالي وحماية مقدرات الدولة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن واحدة من أخطر قضايا الإضرار بالمال العام وغسل الأموال، بطلها موظف حكومي سابق وثلاثة من أصحاب الشركات، نسجوا معا خيوط مؤامرة مالية للاستيلاء على عشرات الملايين، ثم حاولوا إخفاء آثار جريمتهم وراء ستار من العقارات الفارهة والشركات الوهمية، قبل أن تتعقبهم أعين رجال مكافحة الأموال العامة وتُسقط مخططهم بالكامل.
خيانة الأمانة وتسويات بالمخالفة للقانون
بدأت فصول القضية المثيرة مع تكثيف الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهودها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم. وكشفت التحريات الدقيقة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط أربعة أشخاص، تبين أن لأحدهم معلومات جنائية سابقة، في تكوين شبكة إجرامية منظمة استهدفت الاستيلاء على المال العام بطرق ملتوية.
وأظهرت التحريات أن المتهم الرئيسي استغل طبيعة منصبه السابق في إحدى الجهات الحكومية، وخان الأمانة الوظيفية عبر التلاعب وإجراء تسويات مالية غير قانونية لصالح الشركات المملوكة لباقي المتهمين دون استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة، وهو ما مكنهم جميعا من التربح غير المشروع والتحصل على مبالغ مالية ضخمة على حساب خزينة الدولة.
عقارات وسيارات لإخفاء الـ 50 مليونا
ولم تتوقف جريمة المتهمين عند حد الاستيلاء على الأموال، بل سارعوا إلى تنفيذ مخطط محكم لغسل هذه الأموال المحرمة وإخفاء مصدرها الحقيقي، محاولين إصباعها بالصبغة الشرعية وإظهارها أمام الجميع وكأنها أرباح ناتجة عن أنشطة تجارية وكيانات مشروعة.
وكشفت عمليات الرصد والتتبع المالي أن المتهمين لجأوا إلى شراء عدد كبير من الوحدات السكنية الفاخرة والسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات جديدة كواجهة لغسل الأموال. وقدرت الجهات الأمنية إجمالي أفعال الغسل التي نفذها المتهمون الأربعة بنحو 50 مليون جنيه.
نهاية المخطط أمام جهات التحقيق
وعقب استكمال كافة التحريات وجمع الأدلة الدامغة التي تثبت تورط المتهمين وتتبع مسارات الأموال المشبوهة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الأربعة، وإحالة ملف القضية بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة شؤونها واسترداد حقوق الدولة.



