رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

لحظات تحبس الأنفاس.. كواليس تعليق طفل على مقدمة جرار زراعي

المتهمين
المتهمين

مشهد صادم يثير الرعب في القلوب، ولحظات حبست أنفاس كل من شاهدها على منصات التواصل الاجتماعي، بطلها طفل صغير معلق بطريقة مرعبة على الجزء الأمامي لجرار زراعي يسير في شوارع محافظة الشرقية، في واقعة تجردت من كل معاني المسؤولية وكادت أن تنتهي بكارثة محققة لولا تدخل العناية الإلهية ويقظة الأجهزة الأمنية.

فيديو الرعب يفضح المستور

بدأت تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل مع انتشار مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل صغير متشبثا بمقدمة جرار زراعي في وضع شديد الخطورة يهدد حياته بالدهس أو السقوط في أي لحظة.

 ورغم عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، فإن سرعة تداول الفيديو وحجم الغضب الشعبي الذي أثاره دفعا رجال الأمن للتحرك الفوري لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين فيها.

خلافات أسرية وتفاصيل صادمة

وبتكثيف التحريات والفحص الفني، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في تحديد هوية السيدة القائمة على نشر المقطع المصور، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية.

 وبسؤالها، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن الطفل الظاهر في الفيديو المتداول هو نجلها، وأنه يقيم حاليا برفقة عمته ربة منزل ومقيمة بذات الدائرة، وذلك على إثر وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها المتواجد حاليا للعمل بإحدى الدول.

وأضافت الأم المكلومة في أقوالها أن نجلها كان يلهو بشكل طبيعي أمام المنزل، إلا أن عمته أقدمت على تصرف متهور بتعليقه على مقدمة جرار زراعي كان يقوده جارهم وهو مزارع مقيم في نفس المنطقة، متهمة إياهما بشكل مباشر بتعريض حياة فلذة كبدها للخطر الداهم والاستهتار بسلامته.

سقوط المتهمين واعتراف غريب

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت مأمورية أمنية من إلقاء القبض على عمة الطفل وجارها المزارع، كما تم ضبط الجرار الزراعي الظاهر في مقطع الفيديو. وبمواجهة المتهمين بالأدلة والمقطع المصور، اعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة منذ نحو أسبوعين، مبررين فعلتهما الصادمة بأنها كانت مجرد تصرف عفوي على سبيل اللهو والمزاح مع الطفل دون إدراك لحجم الكارثة التي كانت تحيط به.

وعلى الفور، تم التحفظ على الجرار الزراعي المستخدم في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم ضد المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيدا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة لمباشرة شؤونها.

تم نسخ الرابط