آي صاغة: الذهب يواصل نزيف الخسائر وعيار 21 يفقد 120 جنيهًا والأوقية تهبط 8% أسبوعيًا
واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها الحاد خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026، متأثرة بموجة الهبوط القوية في الأسواق العالمية، مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر المقبل، واستمرار قوة الدولار وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد.
وفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، متراجعًا من 5670 إلى 5550 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 2.12%، بحسب بيانات المقارنة الواردة عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا إلى 3551.68 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025، وسط ضغوط بيعية متزايدة دفعت المعدن الأصفر نحو تسجيل واحدة من أكبر خسائره الأسبوعية خلال الأشهر الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 5550 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6342.86 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 4757.14 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44400 جنيه.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن موجة الهبوط الحالية تعكس تضافر مجموعة من الضغوط العالمية، في مقدمتها قوة الدولار، وتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع جاذبية الأصول المنافسة للذهب.
وأضاف أن هذه التطورات لا تعني فقدان المعدن الأصفر لقيمته الادخارية أو انتهاء دوره كأداة للتحوط، وإنما أدت إلى زيادة الضغوط البيعية ودفع الأسعار إلى مستويات متدنية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأوضح إمبابي أن انخفاض الأسعار لا ينبغي أن يدفع المواطنين إلى الخوف أو التسرع في بيع مدخراتهم من الذهب، خاصة لمن يستهدفون الاحتفاظ به على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن التراجعات الحادة قد تتيح مستويات أفضل للشراء.
وأكد أن الأفضل هو تنفيذ المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة، بدلًا من ضخ كامل السيولة عند مستوى سعري واحد، في ظل استمرار تقلبات السوق وصعوبة تحديد القاع بشكل مؤكد.
وشدد على أن الذهب يظل أصلًا ادخاريًا طويل الأجل تتحرك أسعاره في دورات من الصعود والهبوط، وأن فرص عودته لاختبار مستوياته القياسية السابقة تظل قائمة مع تغير الظروف الاقتصادية والنقدية، واستمرار عوامل التضخم ومخاطر العملات والاضطرابات العالمية، لكن ذلك لا يعني أن التعافي سيكون سريعًا أو خاليًا من تراجعات إضافية.
الفجوة السعرية تنكمش إلى 119 جنيهًا
كشفت بيانات منصة «آي صاغة» عن انكماش الفجوة السعرية بين أسعار الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، لتتراجع من 175.41 جنيهًا في 19 نوفمبر، بما يعادل 3.19%، إلى 118.98 جنيهًا في 20 نوفمبر، بما يعادل 2.19%.
وبذلك انكمش مقدار الفجوة بنحو 56.43 جنيهًا خلال الفترة، مع استمرار تداول الذهب محليًا أعلى من قيمته النظرية، رغم تقلص المسافة بين السعر المحلي والقيمة المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وتعتمد هذه الفجوة على مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية للذهب، التي تتغير وفق حركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، ولا تمثل بمفردها مؤشرًا مباشرًا على حجم العرض والطلب أو هوامش أرباح التجار.
قوة الدولار تزيد الضغوط على المعدن الأصفر
واصلت قوة الدولار الأمريكي التأثير على أسعار الذهب عالميًا، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، كما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
وفي السوق المصرية، تحرك سعر صرف الدولار بصورة محدودة من نحو 53.87 جنيهًا في 19 نوفمبر إلى 53.86 جنيهًا في 20 نوفمبر، وهو ما يشير إلى أن تغير سعر الصرف لم يكن العامل الرئيسي وراء التراجع المحلي خلال هذين اليومين، مقارنة بالتأثير الواضح لهبوط الأوقية عالميًا.
الأوقية تسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025
تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر، بعدما هبطت الأوقية إلى 3551.68 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025.
وأظهرت بيانات المقارنة السعرية تراجع الأوقية من 3625.68 دولار في 19 نوفمبر إلى 3584.40 دولار في 20 نوفمبر، بخسارة بلغت 41.28 دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 1.14%.
ويختلف السعر المستخدم في المقارنة المحلية عن أدنى مستوى سجلته الأوقية خلال التداولات، إذ تمثل قراءة 3551.68 دولار مستوى لحظيًا خلال الجلسة، وليست بالضرورة سعر الإغلاق أو السعر المرجعي المستخدم في حساب الفجوة السعرية.
وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، اتجه الذهب إلى تسجيل خسائر قاربت 8%، في ظل قوة الدولار وتصاعد رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام الاستثمارات المدرة للعائد.
محضر الفيدرالي يعزز رهانات رفع الفائدة في ديسمبر
تزايدت الضغوط على الذهب عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي أظهر أن جميع المشاركين تقريبًا رأوا أن إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم.
وتعززت هذه التوقعات مع تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي عكست استمرار القلق بشأن التضخم والحاجة إلى اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشددًا للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
كما أظهرت تسعيرات الأسواق ارتفاع الرهانات على رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع تركز التوقعات على زيادة محتملة قدرها 25 نقطة أساس.
وتضغط هذه التوقعات على الذهب، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت والاستثمارات المدرة للعائد، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.
التضخم الأمريكي يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي
لا تزال الضغوط التضخمية أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي، إذ إن استمرار ارتفاع الأسعار عبر قطاعات واسعة من سلة الاستهلاك الأمريكية قد يجعل عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة أكثر صعوبة.
ويؤدي استمرار الضغوط التضخمية إلى تقليص مساحة المناورة أمام البنك المركزي الأمريكي، ويجعل خفض أسعار الفائدة أقل ترجيحًا على المدى القريب، خاصة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية استمرار قوة النشاط الاقتصادي.
ومن ثم، فإن أي بيانات جديدة تكشف عن استمرار التضخم أو قوة سوق العمل قد تزيد الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح البيانات الأضعف من المتوقع فرصة للمعدن الأصفر لتقليص خسائره.
التوترات الأمريكية الإيرانية لم توقف موجة الهبوط
على الرغم من استمرار المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لم تنجح هذه التطورات في توفير دعم كافٍ لأسعار الذهب خلال الفترة محل المقارنة.
وتعكس تحركات المعدن الأصفر أن تأثير الأزمات الجيوسياسية ليس مضمونًا أو أحادي الاتجاه، فالمخاطر الأمنية قد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، لكن تزامنها مع توقعات قوية برفع الفائدة وارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية قد يجعل الضغوط النقدية أكثر تأثيرًا في اتجاه الأسعار.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار استمرار التوترات السياسية والعسكرية سببًا كافيًا لتوقع ارتفاع الذهب، دون متابعة اتجاه الدولار وأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد جاذبية المعدن النفيس.
اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.. الضغوط مستمرة واحتمالات الارتداد قائمة
تظل الضغوط على أسعار الذهب قائمة على المدى القصير، في ظل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، واستمرار قوة الدولار، وارتفاع احتمالات بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.
ومن شأن استمرار هذه العوامل الحد من فرص تعافي المعدن الأصفر، خاصة إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة لتؤكد استمرار الضغوط التضخمية، بما يعزز توقعات التشديد النقدي.
في المقابل، قد يستفيد الذهب من أي تراجع في الدولار أو العوائد الأمريكية، أو ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم والنشاط الاقتصادي، فضلًا عن أي تصعيد جيوسياسي واسع يعيد تنشيط الطلب على الملاذات الآمنة.
أما في السوق المصرية، فسيظل أداء الأوقية العالمية العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة تحركات سعر صرف الدولار ومدى استمرار انكماش الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
وقال إمبابي إن التراجعات الحالية قد توفر مستويات أفضل للشراء، لكن من الأفضل توزيع المشتريات على مراحل وعدم محاولة تحديد القاع، مع ربط قرارات البيع والشراء بالهدف من الاحتفاظ بالذهب ومدى الحاجة إلى السيولة، وليس بحركة الأسعار اليومية.