رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الإسكان والصناعة تبحثان إنشاء مناطق صناعية جديدة والتوسع في المدن الجديدة

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان

تبحث وزارتا الإسكان والصناعة توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية جديدة والتوسع في المناطق القائمة بعدد من المدن الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة سبل إتاحة الأراضي اللازمة لإقامة تجمعات صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الإسكان والصناعة تبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية جديدة

تناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بقطع الأراضي والمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، حيث ناقش الوزيران مدى ملاءمة هذه المواقع من حيث المساحات والموقع الجغرافي وتوافر المرافق والبنية الأساسية.

كما بحث الجانبان فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع في الأنشطة الصناعية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتوافق مع خطط الدولة التنموية والاقتصادية.

وأوضحت أن التوسع في الأنشطة الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة، خاصة أنه يسهم في توفير فرص عمل متنوعة، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة إلى المدن العمرانية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تحرص على استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لبدء الأنشطة الإنتاجية وفقًا للمخططات المعتمدة.

وزير الصناعة: التوسع في المناطق الصناعية يدعم زيادة الإنتاج والاستثمارات

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية توفير الأراضي اللازمة للمستثمرين الصناعيين والتوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة، بما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف اختيار المواقع التي تتوافر بها المقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، بما يعزز قدرة القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة لمختلف الأنشطة الصناعية.

كما أكد أهمية تيسير إجراءات إتاحة الأراضي أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز الاستفادة من المدن الجديدة في استيعاب الأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تم نسخ الرابط