الإسكان والصناعة تبحثان إقامة مناطق صناعية جديدة والتوسع في المدن الجديدة
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتوافق مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أهمية التوسع في الأنشطة الصناعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المتكاملة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث توفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
مواقع مقترحة لإقامة مناطق صناعية جديدة
وتناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بقطع الأراضي والمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، ويساعد على توفير مساحات إضافية للمستثمرين الصناعيين.
وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لبدء الأنشطة وفقًا للمخططات المعتمدة.
وأضافت أن توجيه استخدامات الأراضي بالمدن الجديدة يستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع إعطاء أهمية للتوسع الصناعي لما يوفره من فرص عمل متنوعة، وما يسهم به في جذب مزيد من الاستثمارات.
وزير الصناعة: توفير الأراضي يدعم زيادة الإنتاج
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تتوافر بها المقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، بما يتيح استغلال الأراضي المتاحة في أنشطة إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل موقع.
وأوضح وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة لمختلف الأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين.
ويستهدف التنسيق بين الوزارتين دعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب التوسع في فرص العمل من خلال إقامة مناطق صناعية جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمناطق القائمة بالمدن الجديدة.
