رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مها عبد الناصر تكشف أزمة إثبات دخل الأب أمام محاكم الأسرة.. النفقة قد تلتهم 60% من راتبه

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

دعت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى ربط قواعد البيانات الحكومية لتسهيل إجراءات تقدير النفقة أمام محاكم الأسرة، وإنهاء معاناة الأمهات في إثبات الدخل الحقيقي للأب، مؤكدة أن المعلومات المتعلقة بالعمل والدخل والضرائب والممتلكات موزعة بين جهات مختلفة، ويمكن الاستفادة منها في مساعدة القضاء على تحديد الالتزامات المالية بصورة أكثر دقة.
وقالت مها عبد الناصر، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الزوجة لا ينبغي أن تتحمل وحدها مسؤولية البحث عن مصادر دخل الأب وجمع المستندات التي تثبت قدرته المالية، متسائلة عن جدوى مطالبة الأمهات باستخراج أوراق من جهات متعددة، بينما تمتلك مؤسسات الدولة هذه البيانات بالفعل.
وأوضحت أن تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، مع مراعاة الضوابط القانونية، من شأنه إتاحة المعلومات اللازمة أمام محكمة الأسرة، والكشف عن مصادر الدخل والممتلكات التي قد لا تظهر في الأوراق المقدمة خلال النزاع، وهو ما يساعد في الوصول إلى تقدير أقرب للحقيقة.

30% للطعام والشراب.. و60% مع مصروفات المدارس


وتطرقت النائبة إلى نسب تقدير النفقة، مشيرة إلى أن نسبة 30% من دخل الأب قد تذهب للطعام والشراب، ومع إضافة مصروفات المدارس والاحتياجات الأخرى للأبناء يمكن أن يصل إجمالي الالتزامات إلى نحو 60% من الدخل، بحسب ظروف كل أسرة.
وأكدت أن تقدير النفقة يحتاج إلى دراسة الوضع المالي والاجتماعي لكل حالة، فلا يصح تجاهل احتياجات الأطفال أو مستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه قبل الانفصال، وفي الوقت نفسه يجب وضع قدرة الأب على الإنفاق والتزاماته الشخصية في الاعتبار.
كما نبهت إلى أن عنوان إقامة الأب لا يمثل بالضرورة دليلًا على ملكيته للعقار، مشددة على أهمية التحقق من المعلومات قبل بناء تقديرات مالية عليها.
وتأتي هذه المطالب في إطار الدعوة إلى توظيف التحول الرقمي في حل مشكلات التقاضي الأسري، وتخفيف الإجراءات عن الأمهات، ومساعدة المحاكم في الوصول إلى تقدير عادل للنفقة يحفظ حقوق الأطفال ويراعي الإمكانات المالية الحقيقية للأب.

تم نسخ الرابط