رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

آي صاغة: 416 دولارًا خسائر الذهب عالميًا في 7 جلسات.. وعيار 21 يتماسك عند 5750 جنيهًا

تفصيلة

 

تماسكت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026، بعدما استقر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 5750 جنيهًا، رغم موجة الخسائر الحادة التي تعرض لها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، والتي أفقدته نحو 416 دولارًا خلال 7 جلسات، وسط تصاعد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وجاء التماسك المحلي بعد تراجع عيار 21 من 5760 جنيهًا في تعاملات 18 نوفمبر إلى 5750 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6571 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 4928 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 46 ألف جنيه.

وعالميًا، تعرضت الأوقية لضغوط قوية خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن تسجل محاولة للتعافي الخميس، بعدما هبطت إلى 3693.13 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025، ثم ارتفعت إلى نحو 3730.61 دولار، وفق بيانات رويترز.

الذهب العالمي عند أدنى مستوى في 14 شهرًا

شهدت الأسواق العالمية موجة بيع قوية للذهب مع تزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر تنامي المخاوف بشأن استمرار التضخم، ووجود اتجاه داخل البنك المركزي الأمريكي لمواصلة التشديد النقدي إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب الفوري ارتفع بنحو 0.2% إلى 3730.61 دولار للأوقية خلال تعاملات الخميس، بعدما سجل أدنى مستوى عند 3693.13 دولار في وقت سابق من الجلسة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى اقتناص فرص الشراء وتغطية المراكز البيعية.

لكن محاولة التعافي ظلت محدودة بفعل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد على سندات الخزانة، إلى جانب توقعات زيادة تكلفة الاقتراض خلال الفترة المقبلة، وهي عوامل تقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

وبحسب البيانات التي أعلنتها منصة آي صاغة، بلغت خسائر الأوقية نحو 416 دولارًا خلال 7 جلسات، بما يعادل تراجعًا يقارب 10%، مقابل ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 2% خلال الفترة نفسها.

الفيدرالي الأمريكي يضغط على أسعار الذهب

أعادت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مخاوف رفع الفائدة إلى واجهة الأسواق، بعدما أظهرت أن غالبية المسؤولين يتوقعون الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار القلق من اتساع الضغوط التضخمية.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الأسواق رفعت تقديراتها لاحتمالات زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 95%، فيما رأى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن زيادة أكبر قد تكون مطروحة إذا استمر التضخم في الارتفاع.

وتؤثر توقعات رفع الفائدة على الذهب من خلال زيادة جاذبية الاستثمارات التي تحقق عائدًا، مثل السندات وأدوات الدين، مقارنة بالاحتفاظ بالمعدن الأصفر، فضلًا عن أن ارتفاع الدولار يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

الدولار أمام الجنيه يدعم القيمة المحلية للذهب

على مستوى سوق الصرف، تحرك الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الخميس، وسجلت بعض البنوك مستويات بيع اقتربت من 53.94 جنيهًا خلال منتصف التعاملات، مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر وتغيرها على مدار اليوم.

وتكتسب حركة الدولار أهمية في تسعير الذهب محليًا، إذ تتحدد القيمة النظرية للجرام وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، ما يجعل ارتفاع الدولار قادرًا على الحد من تأثير تراجع الأسعار العالمية على السوق المصرية.

ووفق بيانات آي صاغة الواردة في تقرير المنصة، ارتفع سعر الدولار المستخدم في حساباتها من 53.80 جنيهًا في 18 نوفمبر إلى 53.94 جنيهًا في 19 نوفمبر، بزيادة 14 قرشًا، وهو ما وفر دعمًا نسبيًا للقيمة النظرية للذهب محليًا.

الفجوة السعرية تنكمش بنحو 32 جنيهًا

تراجعت الفجوة السعرية بين سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف من 122.23 جنيهًا إلى 90.35 جنيهًا، بانخفاض قدره 31.88 جنيهًا خلال يوم واحد.

ويعني هذا التراجع تقلص المسافة بين السعر المتداول محليًا والقيمة النظرية للمعدن، لكنه لا يعني اختفاء الفجوة، إذ ظل السعر المحلي أعلى من القيمة المحسوبة وفق بيانات المنصة.

ويتيح هذا المؤشر مقارنة السعر المعروض في السوق بالقيمة النظرية للذهب، مع ضرورة التمييز بينه وبين المصنعية والدمغة والرسوم المرتبطة بشراء المشغولات الذهبية.

مبيعات الذهب تتراجع بأكثر من 50%

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سوق الذهب المحلية تواجه تحديًا يتجاوز تراجع الأسعار، في ظل انخفاض مبيعات الذهب بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن تراجع سعر الجرام لم يعد وحده كافيًا لتحفيز المستهلكين على الشراء.

وأضاف أن حالة الترقب ترتبط بعدم وضوح اتجاه الأسعار، إلى جانب مخاوف المستهلكين من استمرار موجة الهبوط، وهو ما ينعكس على قرارات الشراء والبيع داخل السوق.

وأشار إمبابي إلى أن عودة النشاط ترتبط باستعادة ثقة المستهلك ووضوح اتجاه الأسعار، وليس بمجرد انخفاض سعر الجرام، موضحًا أن انكماش الفجوة السعرية يمثل تطورًا مهمًا، لكن استقرار آليات التسعير ووضوح القيمة التي يحصل عليها المشتري يظلان عاملين أساسيين في تحفيز التعاملات.

تم نسخ الرابط