رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

محمد كامل ومشروع حديقتي الحيوان والأورمان.. وعود تتجدد ومواعيد تتغير وأسئلة معلقة حول شركة «حدائق»

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

لماذا ضربت “حدائق” عرض الحائط بتعليمات رئيس الوزراء؟

أين ذهبت أموال الرعاة ولماذا التهرب من الإجابة عن مصيرها.

لماذا لم تحاسب الشركة عن تأخر وتعثر المشروع والتأخيرات؟



من المسؤول عن تعثر المشروع؟ وأين تقف التزامات الشركة تجاه الرعاة؟ وهل تتناسب الإمكانات الفعلية لشركة «حدائق» مع حجم المشروع التاريخي؟.

لم يعد تأخر مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان مجرد مسألة مرتبطة بتغيير التصميمات أو تعقيدات التنفيذ، بل أصبح ملفاً يفرض العديد من علامات الاستفهام حول إدارة المشروع، والجدول الزمني المعلن، ومدى قدرة الشركة المسؤولة عن التطوير على الوفاء بالتزاماتها أمام الدولة والجمهور والشركاء والرعاة.

وفي قلب هذه التساؤلات يقف رجل الأعمال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة «حدائق»، التي تتولى مسؤولية تطوير وإدارة المشروع ضمن التحالف الوطني المعني بإحياء الحديقتين التاريخيتين.

فالمشروع الذي كان من المفترض أن يستغرق نحو 21 شهراً وفق التصورات الأولى، تحول إلى مشروع ممتد، تتغير مواعيد افتتاحه من مرحلة إلى أخرى، بينما لا تزال الحديقتان مغلقتين أمام الجمهور، وتظل الأسئلة قائمة بشأن الموعد النهائي لعودة واحدة من أهم المؤسسات الترفيهية والتراثية في مصر.

مواعيد تتغير.. والجمهور ينتظر
في يوليو 2023، تسلم التحالف المعني بالمشروع إدارة الحديقتين لمدة 25 عاماً، وبدأت أعمال التطوير وسط وعود بإعادة تقديمهما بصورة تليق بقيمتهما التاريخية.

لكن الجدول الزمني لم يسر وفق التوقعات الأولى؛ ففي فبراير 2025، نقل عن مصدر مسؤول بالتحالف أن الافتتاح المتوقع سيكون بنهاية العام نفسه، بعد أن كان مستهدفاً في الربع الأول من 2025.

وفي أغسطس 2025، قال محمد كامل في تصريحات صحفبة إن الافتتاح لن يكون قبل عام 2026، مشيراً إلى ارتباط ذلك باستكمال الاشتراطات ومراجعة جاهزية الحديقة من الجهات الدولية المختصة.

وهنا يبرز السؤال: كيف تحولت مدة تنفيذ محددة إلى سلسلة من المواعيد المتغيرة؟ وهل جرى وضع جدول زمني واقعي منذ البداية، أم أن المشروع واجه تحديات لم تكن محسوبة بالشكل الكافي؟، والأهم من يتحمل مسؤولية الفجوة بين الوعود الأولى والواقع التنفيذي؟

محمد كامل.. مسؤولية بحجم مشروع تاريخي

لا يتعلق الأمر بشخص محمد كامل باعتباره رئيساً لشركة فحسب، وإنما بمسؤولية إدارة مشروع يتصل بذاكرة المصريين وتراثهم، ويضم أصولاً تاريخية وبيئية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد منشأة تجارية أو مشروع ترفيهي عادي.

فشركة «حدائق» مطالبة بتقديم ما يثبت قدرتها على إدارة هذا الملف، ليس من خلال التصريحات أو الشعارات، وإنما عبر نتائج تنفيذية واضحة، وجداول زمنية قابلة للقياس، وإفصاح عن معدلات الإنجاز والالتزامات المالية والتعاقدية.

كما تثار تساؤلات حول حجم الشركات التي يرتبط بها محمد كامل في عدد من الأسواق، بينها أسواق خليجية ودول أخرى، وما يتردد عن امتلاكه أو ارتباطه بنحو 18 شركة، وهذه المعلومة تحديداً تحتاج للتحقق من عدد الشركات وملكيتها وطبيعة نشاطها، ومدى ارتباطها الفعلي بإدارة المشروع أو تمويله.

فكثرة الكيانات التجارية، إن ثبتت، لا تمثل في حد ذاتها دليلاً على القدرة التنفيذية؛ إذ يبقى المعيار الحقيقي هو حجم الخبرات المثبتة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والقدرة على الالتزام بالتعاقدات.

الرعاة في دائرة التساؤلات.. أين ذهبت الوعود؟

ومن أكثر الملفات حساسية ما يتردد بشأن علاقة الشركة بعدد من الرعاة والشركاء التجاريين الذين ضخ بعضهم مبالغ مالية في إطار المشروع، وسط شكاوى من تأخر تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالرعاية، وعدم وضوح المواعيد والنتائج المنتظرة، وتنقل روايات متداولة عن بعض المتعاملين مع المشروع حالة من الاستياء بسبب صعوبة الحصول على إجابات حاسمة بشأن مواعيد التنفيذ والعوائد المتوقعة من اتفاقات الرعاية.


لكن السؤال الذي لا يمكن تجاهله هو: هل توجد آلية واضحة لمحاسبة الشركة أمام الرعاة؟ وهل جرى إخطارهم رسمياً بالتغييرات التي طرأت على الجدول الزمني؟ ومن يتحمل تبعات التأجيلات إذا كانت هناك التزامات تجارية مرتبطة بمواعيد محددة؟.

فالأموال التي تضخ في المشروعات الكبرى لا تدار بالشعارات، وإنما بعقود واضحة وحقوق معلومة والتزامات قابلة للمراجعة.

18 شركة.. هل تتحول الكيانات التجارية إلى دليل على الكفاءة؟

وفي الوقت الذي تتردد فيه معلومات عن ارتباط محمد كامل بنحو 18 شركة تعمل في دول مختلفة، من بينها دول خليجية، تبرز ضرورة الكشف عن طبيعة هذه الشركات، وحجم أعمالها، ومجالات نشاطها، وسابقة مشروعاتها، وإلا فإن الأمور ستأخذنا لتفسيرات حول منطقية هذا العدد من الكيانات والهدف الحقيقي منها.

لقد دأب كامل على استخدام تعبيرات معينة لاستقطاب التعاطف مثل (شعبي - موظفيني - وطني وشركاتي) عند الحديث عن العاملين المصريين والكوادر الوطنية، ومع أن الاعتزاز بالانتماء إلى السوق المحلية، يظل أمراً إيجابياً من حيث المبدأ، لكنه لا يعفي الإدارة من تقديم كشف حساب واضح عن معدلات الإنجاز، وحجم الإنفاق، ومراحل التنفيذ، ومواعيد التسليم، فالمشروعات الكبرى لا تنجح بالألفاظ الرنانة، وإنما بالقدرة على التنفيذ والالتزام بالوعود.

مليارات الجنيهات.. والتمويل يفتح ملف الشفافية

ثمة زاوية أخرى في مشروع حديقة الحيوان لا تقل غموضا عن بقية تفاصيل المشروع وهي وفق مصادر فقد تصل التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع تتجاوز 4 مليارات جنيه، وأن التمويل يستهدف المساهمة في تغطية جانب من التكلفة الاستثمارية.

وهنا تظهر مجموعة جديدة من الأسئلة: ما حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة بالفعل؟ وما حجم الأموال التي تم إنفاقها؟ وما نسبة الإنجاز الفعلية مقابل الأموال التي ضُخت؟ وما الضمانات الموضوعة لحماية الاستثمارات وضمان استكمال المشروع؟

فوجود تمويل مصرفي محتمل بهذا الحجم يجعل الإفصاح عن الموقف المالي والتنفيذي أكثر أهمية، ويضع مسؤولية أكبر على إدارة الشركة في تقديم بيانات دقيقة عن استخدام الأموال ومعدلات الإنجاز.

الحكومة تتابع.. فمن يحاسب على الجدول الزمني؟

وفي 7 ديسمبر 2025، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة «حدائق»، وممثلين عن الجهات الحكومية والاستشارية والشركات المشاركة، وأكد رئيس الوزراء ضرورة استكمال المشروع وفق الخطة الزمنية المقررة، مشدداً على أهمية إدارته وتشغيله بصورة احترافية تحافظ على الاستثمارات التي يتم ضخها، وهذا الاجتماع يعكس أن المشروع يخضع لمتابعة حكومية مباشرة، وأن استكماله لم يعد مجرد التزام تجاري على الشركة، بل قضية ترتبط بأصول عامة وتراث تاريخي واستثمارات ضخمة، ومع ذلك ضربت الشركة بتصريحات رئيس الوزراء عرض الحائط.

أسئلة تنتظر إجابات محمد كامل

أمام هذه التطورات، يصبح من حق الرأي العام والرعاة والشركاء الحصول على إجابات واضحة عن الأسئلة التالية:

ما الجدول الزمني النهائي المعتمد لافتتاح حديقتي الحيوان والأورمان؟
ما نسبة الإنجاز الفعلية حتى نوفمبر 2026، وما الجهات التي اعتمدت هذه النسب؟
ما حجم الأموال التي أنفقتها شركة «حدائق» حتى الآن، وما مصادر التمويل؟
هل حصل الرعاة على تقارير دورية توضح مصير استثماراتهم والتزامات الشركة تجاههم؟
ما حقيقة المعلومات المتداولة عن ارتباط محمد كامل بنحو 18 شركة في دول مختلفة؟ وما طبيعة ملكيته ومشاركته فيها؟
ما سابقة أعمال شركة «حدائق» في إدارة المشروعات المشابهة، وما الخبرات التي تستند إليها في إدارة هذا المشروع؟
هل توجد آلية معلنة للتعامل مع التأخيرات وتعويض الأطراف المتضررة إذا ثبت الإخلال بالتزامات تعاقدية؟.

تم نسخ الرابط