مش بالتعويضات بس.. إيهاب منصور يفتح ملف حوادث الطرق بعد كارثة الدائري الأوسطي وسقوط 12 ضحية
فتح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، ملف حوادث الطرق ونقل المواطنين، عقب الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الدائري الأوسطي وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 24 آخرين، مطالبًا الحكومة بالكشف عن أسباب تكرار هذه الحوادث والإجراءات المتخذة لمنع سقوط مزيد من الضحايا.
ملف حوادث الطرق بعد كارثة الدائري الأوسطي وسقوط 12 ضحية
وتقدم إيهاب منصور بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والعمل والداخلية، بشأن تكرار حوادث الطرق، خاصة الطرق السريعة، وما تثيره من تساؤلات حول منظومة السلامة والرقابة على وسائل نقل المواطنين، لا سيما سيارات نقل العمال.
وأشار النائب إلى أن حادث الطريق الدائري الأوسطي عند تقاطعه مع محور الضبعة، بجوار كارتة المستقبل، وقع إثر تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمال مع سيارة نقل ثقيل، وأسفر، وفقًا للتصريحات الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 24 آخرين.
وأكد منصور أن الواقعة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد حادث تصادم عابر، في ظل التساؤلات المتعلقة بمدى الالتزام بالحمولات المقررة، وصلاحية المركبات، وتوافر عوامل الأمان والإضاءة والتحذيرات المرورية على الطرق، إلى جانب الرقابة على سيارات النقل الثقيل.
ولم يتوقف طلب الإحاطة عند أسباب التصادم، بل فتح ملف عمالة الأطفال، بعد ما تردد بشأن وجود 20 طفلًا من الركاب تقل أعمارهم عن 15 عامًا، مع ورود معلومات عن أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 7 سنوات.
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة: أين دور وزارة العمل في الرقابة على عمالة الأطفال؟ ومن المسؤول عن حماية هؤلاء الصغار من العمل في ظروف تعرض حياتهم للخطر؟ مطالبًا بتوضيح حقيقة تشغيل الأطفال في مثل هذه الأعمال ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك.
واستند النائب إلى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في يونيو 2026، والتي كشفت عن تسجيل 76 ألفًا و362 مصابًا في حوادث الطرق خلال عام 2024، مقابل 5 آلاف و260 حالة وفاة.
وطالب منصور الحكومة بتقديم خطة شاملة لمواجهة نزيف حوادث الطرق، تشمل مراجعة الحالة الفنية للطرق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وتوافر اللوحات التحذيرية، وآليات ضبط السرعات وتطبيق الغرامات على المخالفين، خاصة شركات نقل المواطنين.
كما طالب بالكشف عن إجراءات تدريب السائقين ومراجعة كفاءتهم وحالتهم الصحية، وانتظام الصيانة والفحوص الفنية للأتوبيسات وسيارات النقل، فضلًا عن توافر نقاط الإسعاف والإغاثة على الطرق السريعة وسرعة الاستجابة للحوادث.
وفيما يتعلق بحقوق الضحايا، طالب النائب بتوضيح قيمة التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين، ومدى كفايتها وسرعة صرفها، مؤكدًا أن مواجهة الكوارث لا يجب أن تتوقف عند التعويض بعد وقوع الحادث، وإنما تتطلب تحركًا حكوميًا جادًا لمحاسبة المقصرين، وتشديد الرقابة على وسائل نقل المواطنين، وحماية أرواح العمال والأطفال قبل فوات الأوان.