«آلاف الجنيهات لتغيير العدادات».. إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء
أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متسائلًا عن مدى قدرة التعديلات الجديدة على حل أزمة العدادات الكودية وتكاليف تغيير العدادات، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والأعباء المتزايدة على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليًا، لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، حيث انتقد منصور عدم تقديم الحكومة بيانات واضحة بشأن المستهدفات الفعلية للقانون وحجم الوفر المتوقع من تطبيقه.
إيهاب منصور: كيف نقيم نجاح القانون دون خطة أو مستهدفات؟
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مشروع القانون، بصيغته المطروحة، يفتقر إلى بيانات محددة توضح حجم الوفر المستهدف وآليات قياس النتائج.
وتساءل منصور: «إزاي هنقيم نجاح بدون خطة أو مستهدفات؟»، مؤكدًا أن نجاح التشريع لا يجب أن يُقاس بحجم الغرامات التي تحصلها الحكومة، وإنما بمقدار الوفر المحقق في استهلاك الكهرباء على مستوى الدولة بالكامل.
تساؤلات حول الفاقد وسرقات الكهرباء
وطرح النائب تساؤلات بشأن رؤية الحكومة ووزارة الكهرباء للتعامل مع أزمة الفاقد وسرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن نسب الفاقد وصلت إلى 22%، ومطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تستهدف خفض هذه النسبة وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.
وشدد على ضرورة أن تتضمن التعديلات حلولًا عملية لمشكلات القطاع، بدلًا من التركيز على الإجراءات والغرامات دون توضيح العائد الفعلي الذي سيعود على الدولة والمواطنين.
العدادات الكودية وتكاليف تغيير العدادات في مرمى تساؤلات النائب
ووجّه إيهاب منصور مجموعة من التساؤلات للحكومة بشأن مدى انعكاس تعديلات قانون الكهرباء على الأعباء التي يتحملها المواطنون، قائلًا إن المواطن يريد معرفة ما إذا كانت التعديلات ستسهم في خفض التكلفة، وحل أزمة العدادات الكودية، وإنهاء مشكلة تحميل المواطنين آلاف الجنيهات مقابل تغيير العدادات، فضلًا عن معالجة الزيادات في أسعار شرائح الكهرباء.
وتساءل النائب: «هل هذه التعديلات تخفض التكلفة؟ هل هتحل مأساة العدادات الكودية؟ هل هتحل مشكلة آلاف الجنيهات لتغيير العدادات؟ هل هتحل ارتفاع أسعار الشرائح؟ ولا السياسة: ادفع يا مواطن؟».
غياب الحوافز أمام شركات كفاءة الطاقة
واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة انتقاداته بالتساؤل عن مدى وضع الحكومة حوافز حقيقية للمنشآت والمصانع العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى عدم وجود شركة واحدة تعمل في هذا المجال، وفقًا لما ذكره خلال كلمته.
وأكد أهمية توفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار في أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، بما يسهم في خفض الاستهلاك وتقليل الفاقد وتحقيق وفر اقتصادي مستدام.
إيهاب منصور يطالب برؤية متكاملة لقطاع الطاقة
واختتم النائب إيهاب منصور كلمته بالتأكيد على ضرورة تقديم رؤية متكاملة لتطوير قطاع الطاقة، تتضمن مستهدفات واضحة وآليات قابلة للقياس لتحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد، مع وضع حلول حقيقية للمشكلات التي تواجه المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، معلنًا رفضه تعديلات قانون الكهرباء المطروحة.