وزير التخطيط: الناتج المحلي يحقق نموًا بنسبة 4.9% متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، رغم التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير، أن معدل النمو تحقق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مشيرًا إلى تحسن أداء الاقتصاد مقارنة بالربع السابق، واستمرار معدلات النمو عند مستويات تقترب من 5% رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وجاء ذلك خلال استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، في إطار متابعة الحكومة للتطورات الاقتصادية ومعدلات مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي.
5 قطاعات تقود نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح وزير التخطيط، أن خمسة قطاعات جاءت في مقدمة الأنشطة الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وتضم هذه القطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة. واستحوذت مجتمعة على نحو 68% من إجمالي النمو المحقق خلال الفترة.
كما سجل نشاط قناة السويس نموًا ملحوظًا بلغ 47.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة.
وشهد نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 19.6%، بينما سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا قدره 3.9% خلال الربع الأول.
كذلك حقق نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 4%، في حين سجل قطاع الكهرباء نموًا بلغ 4.3%، وفقًا للمؤشرات التي استعرضها الوزير.
الحكومة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
وأشار وزير التخطيط إلى أن استمرار النمو رغم التوترات الجيوسياسية يعكس تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، مع أهمية مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتعمل الحكومة على التركيز على خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة، بهدف تحسين جودة النمو وتعزيز فرص الاستثمار.
كما تستهدف الدولة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول عام 2030، مع خفض معدل التضخم إلى ما بين 5% و7%، وفقًا لتصريحات وزير التخطيط خلال فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعكس مؤشرات الربع الأول استمرار متابعة الحكومة لأداء القطاعات الاقتصادية، وتحديد الأنشطة الأكثر مساهمة في النمو، بما يدعم توجهات زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

