وزير التخطيط: مصر تنهي برنامج الإصلاح مع صندوق النقد وتستعد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وشهدت الجلسة مشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تناولت مناقشات الجلسة تطورات الاقتصاد المصري، ومستهدفات المرحلة المقبلة، والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح التحول الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، مؤكدًا أن مصر تستعد لمرحلة جديدة عقب انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية أكثر قوة واستقرارًا، بما يدعم الانتقال إلى مسار النمو الشامل والمستدام.
مؤشرات الاقتصاد المصري ومستهدفات المرحلة المقبلة
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الماضية ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات والصدمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استكمال مسار الإصلاح الهيكلي من خلال تحديث النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعيد تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في الاستثمار والإنتاج، مع تركيز الحكومة على تنظيم الأسواق وتوفير بيئة جاذبة للأعمال.
وتستهدف التوجهات الجديدة رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، مع توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
5 قطاعات تقود التحول الاقتصادي حتى 2030
وكشف وزير التخطيط عن محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، والذي يستهدف تطوير نموذج النمو الاقتصادي من خلال التركيز على خمسة قطاعات رئيسة تتمتع بقدرات إنتاجية وتصديرية وخدمية، وهي الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وتُمثل هذه القطاعات مجتمعة نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بحوالي 50% من النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل لنحو 40% من القوى العاملة، وتسعى الحكومة إلى زيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
ويستهدف البرنامج رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، مع الاهتمام بمصادر النمو ومدى انعكاسه على القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030.
خريطة إلكترونية للمشروعات وفرص الاستثمار بالمحافظات
وفي إطار تعزيز فرص الاستثمار وتوفير المعلومات أمام المستثمرين، أعلن الوزير اعتزام وزارة التخطيط إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية، تتضمن التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية المستهدف تنفيذها خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وتتيح الخريطة التعرف على مواقع الاستثمارات العامة في مختلف المحافظات، ورصد التجمعات الصناعية الجاهزة لاستقبال الاستثمارات، بما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص المتاحة وفقًا للمزايا التنافسية والإمكانات الاقتصادية لكل محافظة.
دعم الشركات الناشئة واستهداف إنشاء 5 شركات مليارية
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال والابتكار، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، موضحًا أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرة وطنية تستهدف دعم تأسيس خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتضمن خطة الدعم تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، تحت إشراف وزارة التخطيط من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى الشركات الناشئة.
كما تشمل الإجراءات إنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير التمويلات والسيولة اللازمة للشركات الناشئة، بما يدعم قدرتها على التوسع والنمو، ويعزز فرص ظهور كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وفيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية، كشف وزير التخطيط عن قرب إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE)، بالتعاون مع البنك الدولي، خلال الفترة المقبلة.
وتعتمد الآلية على إنشاء شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، وفقًا لنماذج تم تطبيقها في عدد من الدول، بهدف تسهيل حصول مشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص على تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه المشروعات.
ودعا الوزير المؤسسات المالية الدولية والصناديق الاستثمارية ومستثمري رأس المال المخاطر إلى المشاركة في هذه الآلية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية الجارية، خاصة في مجالات البنية التحتية وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
لقاءات مع أكوا باور وشركات ومؤسسات استثمارية دولية
وعلى هامش الاجتماع الاستراتيجي القُطري، عقد الدكتور أحمد رستم سلسلة من اللقاءات مع ممثلي عدد من الشركات والمؤسسات الدولية، من بينهم رئيس شركة أكوا باور، وألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد البحيري الرئيس التنفيذي لشركة Cassava AI، وروبيرت هيلمز الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.
وتناولت اللقاءات فرص التعاون الاستثماري، والتطورات المرتبطة بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة المناخ أمام الاستثمارات الخاصة.
وأكد الوزير خلال اللقاءات استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والانتقال إلى نموذج نمو أكثر اعتمادًا على الإنتاج والتصدير والاستثمار، داعيًا الشركات والمؤسسات الاستثمارية إلى التعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية الجاري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها إحدى أدوات التمويل المبتكر التي تستهدف خفض المخاطر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة ضمن أولويات الاستثمار
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية انعقاد الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية والدولية، والحفاظ على معدلات نمو رغم التحديات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، واستكمال تطوير البنية التحتية الرقمية.
كما تتضمن الأولويات زيادة الإنتاجية من خلال دعم الصناعات التحويلية غير البترولية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الزراعي، ورفع معدلات الجذب السياحي، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

