«32 ألف حضانة خارج الرقابة».. باسل عادل يفتح ملف حماية الأطفال ويسأل وزارة التضامن
أعرب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن قلقه إزاء واقعة سقوط سقف حضانة غير مرخصة بمنطقة البيطاش في العجمي بالإسكندرية، والتي أسفرت عن إصابة 4 أطفال، مؤكدًا أن الحادث يكشف عن خلل خطير في منظومة الرقابة والمتابعة على الحضانات، ويطرح تساؤلات بشأن مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن حماية الأطفال.
32 ألف حضانة غير مرخصة.. أرقام تثير تساؤلات حول الرقابة
وقال عادل إن خطورة الواقعة لا تقتصر على كونها حادثًا فرديًا، خاصة في ضوء الأرقام التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير 2026، والتي كشفت عن وجود نحو 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، من بينها نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة.
وأضاف أن هذه الأرقام تعني أن نحو ثلثي الحضانات التي شملها الحصر الوطني تعمل دون ترخيص، وهو ما يستدعي وقفة جادة ومساءلة واضحة بشأن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة لحماية ملايين الأطفال وأسرهم.
وتابع: «نحن نتحدث عن نحو 10.2 مليون طفل في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات، وفقًا لبيانات الوزارة، أي أننا أمام مسؤولية وطنية ضخمة، لا تحتمل التراخي أو الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الحوادث».
وتساءل رئيس حزب الوعي عن كيفية استمرار عمل نحو 32 ألف حضانة دون ترخيص، رغم استقبالها الأطفال يوميًا، ومن المسؤول عن التأكد من سلامة مبانيها وصلاحيتها، وأين كانت أجهزة الرقابة والتفتيش قبل سقوط سقف الحضانة وإصابة الأطفال الأربعة بالعجمي؟
7 تساؤلات من باسل عادل لوزيرة التضامن بشأن الحضانات غير المرخصة
وطالب باسل عادل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم إجابات واضحة ومعلنة عن عدد من التساؤلات، في مقدمتها العدد الحالي للحضانات غير المرخصة في مصر، وما إذا كان لا يزال قريبًا من رقم 32 ألف حضانة الذي أعلنته الوزارة في يناير الماضي.
كما تساءل عن عدد الحضانات التي جرى تقنين أوضاعها من بين المنشآت غير المرخصة، وعدد الحضانات التي أُغلقت، وتلك التي لا تزال تعمل وتستقبل الأطفال حتى الآن.
وطالب بالكشف عن نتائج حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026، وعدد المخالفات التي رصدتها والإجراءات القانونية التي اتخذتها بشأنها، متسائلًا عن كيفية استمرار عمل حضانات دون ترخيص داخل المناطق السكنية دون اكتشافها أو التعامل معها بصورة استباقية، والجهة المسؤولة عن الرقابة الميدانية عليها.
وشملت تساؤلاته مدى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات محدثة ومعلنة بالحضانات المرخصة وغير المرخصة على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء، والآليات المتبعة للتأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية داخل الحضانات، وما إذا كان هناك تفتيش دوري على المباني التي تستقبل الأطفال.
كما طالب بتوضيح أسباب عدم نجاح الإجراءات المعلنة لتيسير تراخيص الحضانات في إنهاء الأزمة حتى الآن، والجدول الزمني المستهدف للقضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة.
خطة عاجلة لحصر الحضانات المخالفة وتكثيف حملات التفتيش
وأكد رئيس حزب الوعي أن المطلوب لا يقتصر على محاسبة المسؤولين عن واقعة العجمي، وإنما يمتد إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الحضانات في جميع المحافظات، وعدم انتظار تكرار الحوادث حتى تتحرك الجهات المعنية.
وطالب وزيرة التضامن الاجتماعي بإعلان خطة عاجلة تتضمن حصرًا محدثًا وشاملًا لجميع الحضانات غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من السلامة الإنشائية وتوافر اشتراطات الحماية المدنية.
كما دعا إلى وضع جدول زمني واضح لتوفيق أوضاع الحضانات المستوفية للاشتراطات، والإغلاق الفوري للمنشآت التي تمثل خطرًا على حياة الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعلان نتائج حملات التفتيش ومعدلات تقنين الأوضاع والإغلاق بشفافية أمام الرأي العام.
وشدد على أهمية إنشاء آلية رقابية مستمرة تضمن عدم عودة الحضانات المخالفة إلى العمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية.
تحقيق شامل في واقعة العجمي ومحاسبة المسؤولين عن التقصير
وطالب باسل عادل بفتح تحقيق شامل في واقعة العجمي، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع ضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأطفال المصابين وتوفير الدعم اللازم لأسرهم.
وقال في ختام تصريحه: «عندما تعلن وزارة التضامن أن لدينا 32 ألف حضانة غير مرخصة، فهذا ليس مجرد رقم في تقرير حكومي، وإنما جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا. نحن لا نريد أن نعرف عدد الأطفال الذين تعرضوا للخطر بعد وقوع الحوادث، بل نريد أن نعرف ماذا فعلت الوزارة لحمايتهم قبل وقوعها».
وأضاف: «أطفالنا ليسوا أرقامًا في إحصائيات، والحضانة ليست مجرد مكان لرعاية الأطفال، بل مسؤولية عن أرواح ومستقبل جيل كامل».
وأكد أن من حق كل أسرة أن تترك طفلها في مكان آمن، ومن واجب الدولة ضمان ذلك، مشددًا على أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التأجيل، وأن الرقابة الحقيقية تبدأ قبل وقوع الكارثة وليس بعدها.