سيارتك القديمة باب خير .. حافز 150 ألف جنيه وهذا موعد مبادرة إحلال السيارات ٢٠٢٧
يترقب سوق السيارات المصرية إطلاق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة واستبدالها بمركبات تعمل بالطاقة النظيفة، في خطوة تستهدف دعم الصناعة المحلية، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية والهجينة، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع السيارات.
وتدرس الحكومة حاليًا آليات تنفيذ مبادرة إحلال السيارات، والحوافز المالية المقترحة للمصنعين والمشاركين، وسط توقعات بإمكانية بدء تطبيقها خلال عام 2027، بالتزامن مع استعداد عدد من الشركات لطرح طرازات كهربائية وهجينة يتم تجميعها محليًا.
الحكومة تدرس إطلاق مبادرة إحلال السيارات القديمة
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف التوسع في الصناعات المغذية لقطاع السيارات، وعلى رأسها تصنيع البطاريات، إلى جانب العمل على ملف إنتاج المحركات بالتعاون مع عدد من الشركات.
وأضاف هاشم أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة، بما يسهم في خلق طلب محلي على المركبات الجديدة، ويشجع الشركات على ضخ استثمارات إضافية في هذا القطاع.
وأوضح أن المبادرة لا تستهدف تنشيط سوق السيارات فقط، وإنما تمتد فوائدها إلى القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من السيارات المتقادمة ومكوناتها، وإعادة تدوير الخردة والمعادن المستخدمة فيها، بما يوفر مواد خامًا يمكن توظيفها في صناعة الحديد والصلب وغيرها من الصناعات.
وأشار إلى أن تنفيذ مبادرة إحلال السيارات يحتاج إلى دراسات اقتصادية وصناعية متكاملة، إلى جانب توفير ميزانية كبيرة، نظرًا لتعدد الجوانب المرتبطة بالبرنامج.
السيارات الكهربائية والهجينة في مقدمة المبادرة
وتشير التصورات المطروحة إلى استبدال السيارات القديمة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بمركبات أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة، سواء السيارات الكهربائية بالكامل أو السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك الوقود والمحرك الكهربائي.
وتتجه التوقعات إلى إمكانية إطلاق المبادرة خلال عام 2027، مع استعداد عدد من شركات السيارات العاملة في السوق المصرية للمشاركة، من خلال توفير طرازات يتم تجميعها محليًا.
وتأتي علامة فورثينج الصينية، ووكيلها المحلي مجموعة الأمل للسيارات، ضمن الشركات التي أعلنت استعدادها للمشاركة، حيث تعتزم طرح سيارات كهربائية وهجينة، كما تستهدف بدء إنتاج سيارة كهربائية تحمل علامتها التجارية في مصر خلال مارس المقبل.
من جانبها، أعلنت كايي موتورز إيجيبت استعدادها للمشاركة بسيارة كهربائية مجمعة محليًا، مع التخطيط للكشف عن تفاصيلها خلال الربع الأول من العام المقبل، لتكون ضمن 3 طرازات جديدة تستعد الشركة لطرحها في السوق المصرية خلال 2027.
كما تستعد مجموعة «SN أوتوموتيف» لدخول المنافسة من خلال خطط لطرح سيارة كهربائية مجمعة محليًا، وتعمل الشركة وكيلًا لعلامات دونج فينج وفويا وإم هيرو، وتأسست بالشراكة بين مجموعة الصافي بنسبة 76% وشركة النصر للسيارات بنسبة 24%.
كيف يستفيد المواطن من سيارته القديمة؟
وتتضمن التصورات الأولية للمبادرة إتاحة أكثر من آلية أمام المواطنين للاستفادة من البرنامج، دون اشتراط أن يكون تخريد السيارة القديمة هو الخيار الوحيد.
وتتمثل الآلية الأولى في تسليم السيارة المتقادمة مقابل الحصول على قيمة تخريد، بينما تتيح الآلية الثانية بيع السيارة بشكل مباشر واستخدام حصيلة البيع في سداد الدفعة الأولى من المركبة الجديدة.
ومن المنتظر أن تتضمن مبادرة إحلال السيارات ضوابط تشجع المواطنين على التحول إلى السيارات الكهربائية، من بينها توفير طرازات بأسعار تنافسية، وضمان توافر خدمات الصيانة وقطع الغيار وما بعد البيع.
حافز يصل إلى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة
يعد الحافز المالي أحد أبرز المقترحات المطروحة ضمن المبادرة، إذ تتضمن التصورات الحالية تقديم دعم مرتبط بحجم المبيعات ونسبة المكون المحلي ومستويات الإنتاج لدى الشركات المصنعة.
وبحسب المقترحات المتداولة، قد يصل الحافز إلى 30% من سعر السيارة الكهربائية، بحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
كما تتضمن الاشتراطات المقترحة ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وتبحث وزارتا الصناعة والمالية آليات تطبيق البرنامج، وتحديد الشركات المؤهلة للمشاركة، فضلًا عن وضع الضوابط المنظمة للحصول على الحوافز، دون إعلان الشروط النهائية حتى الآن.
سيارات الأجرة والسياحية ضمن المستهدفين
ولا تقتصر المبادرة المرتقبة على سيارات الملاكي، إذ تشير التصورات إلى إمكانية امتدادها لتشمل سيارات الأجرة والمركبات السياحية، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويزيد الطلب على السيارات النظيفة.
وبجانب الشركات الثلاث التي أعلنت استعدادها للمشاركة، تدرس 3 شركات أخرى فرص الانضمام إلى البرنامج، مع توقعات بإتاحة المجال أمام مزيد من الشركات العاملة في التصنيع والتجميع المحلي.
البطاريات والشواحن.. خطة موازية للإحلال
وتتجاوز استراتيجية وزارة الصناعة مجرد استبدال السيارات القديمة، لتشمل بناء منظومة متكاملة لصناعة المركبات الكهربائية، من خلال التوسع في تصنيع البطاريات والشواحن ومكونات السيارات، وتطوير خدمات الصيانة وما بعد البيع.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج، حال إقراره، في جذب استثمارات جديدة، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.
ورغم أن المبادرة لا تزال في مرحلة الدراسة، فإن المقترحات المطروحة تفتح الباب أمام تغييرات مهمة في سوق السيارات المصرية، ويبقى الحسم النهائي لموعد التنفيذ وقيمة الحوافز وشروط الاستحقاق مرتبطًا بالإعلان الرسمي للحكومة عن تفاصيل البرنامج.
