رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والوظائف المستقبلية.
تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
نص القرار على أن يضم المجلس ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما يشمل التشكيل وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.
ويضم المجلس ممثلًا عن قطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.
كذلك يتضمن التشكيل 7 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، و7 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية.
ونص القرار أيضًا على دعوة ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي بصفة دائمة لحضور جلسات المجلس، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وفقًا للموضوعات المطروحة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
يختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وإعداد الخطط اللازمة لربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
كما يعمل على إعداد برنامج قومي شامل لتطوير مهارات العاملين، ووضع استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة، بما يساعدها على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الوظائف الجديدة.
وتشمل اختصاصاته وضع سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
ويتولى المجلس كذلك التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة أثناء الدراسة، بما يعزز فرص حصول الخريجين على وظائف مناسبة.
وبحسب القرار، تبلغ مدة عضوية المجلس 4 سنوات، على أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
كما يتولى رئيس المجلس عرض القرارات والتوصيات ونتائج الأعمال على رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية كل 3 أشهر، أو كلما دعت الحاجة.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تطوير مهارات الموارد البشرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات الإنتاج، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
