منال عوض: تقارير الشفافية تدعم تنفيذ العمل المناخي وتحسين القرارات البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تقارير الشفافية في دعم تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار، مشيرة إلى حرص مصر على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية وتعزيز جودة البيانات والمعلومات المتعلقة بتغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار الوزاري «من الشفافية إلى العمل»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وشهد الحوار مناقشة التقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز، والاستعداد للتقييم العالمي الثاني (GST2)، بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين بملف التغيرات المناخية.
منال عوض تستعرض جهود مصر في تطوير منظومة الشفافية المناخية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الشفافية لا تقتصر على الالتزام بتقديم التقارير، بل تمثل أداة مهمة لتعزيز تنفيذ السياسات المناخية وتحسين القرارات المرتبطة بها.
وأوضحت أن مصر تعمل على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية، من خلال إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1).
كما يعكس التقرير جهود الدولة في تطوير أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق، وتحسين جودة البيانات المناخية، بالإضافة إلى ذلك، يستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بملف تغير المناخ.
وأشارت منال عوض إلى أن الأهمية الحقيقية لتقارير الشفافية تتمثل في الاستفادة من نتائجها عند تطوير السياسات المناخية، ويساعد ذلك على تحديد أولويات خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.
كذلك تساهم هذه التقارير في تقييم التقدم المحرز بشأن تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات والإجراءات ذات الأولوية.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ
وفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2).
وأوضحت أن هذا الربط يضمن الاستفادة من البيانات الوطنية في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. كما يساعد على تحديد الفجوات والتحديات التي تتطلب مزيدًا من التعاون الدولي.
وأكدت أن نجاح تنفيذ إطار الشفافية المعزز يحتاج إلى توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي للدول النامية، فضلًا عن ذلك، يتطلب بناء القدرات المؤسسية والبشرية، مع مراعاة اختلاف ظروف وإمكانات كل دولة.
وشددت الوزيرة على ضرورة عدم تحول متطلبات إعداد التقارير والإبلاغ إلى أعباء إضافية على الدول النامية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل العمل المناخي.
واختتمت منال عوض كلمتها بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين.
ويأتي ذلك بهدف تحويل الشفافية إلى أداة عملية تدعم تنفيذ الالتزامات المناخية، وتسهم في تحقيق الطموحات البيئية، وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية على المستوى الدولي.

