ساعات انتظار أمام المستشفيات.. نجوى الألفي تطالب بتحرك عاجل لإنهاء أزمة تصاريح الدفن
فتحت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، ملف تأخر إصدار تصاريح الدفن وتعطل إجراءات معاينة الحوادث، في ظل نقص أطباء الطب الشرعي والمفتشين الصحيين المعتمدين، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، محذرة من تداعيات أزمة لم تعد تقتصر على تعطيل الإجراءات، وإنما امتدت لتضاعف معاناة الأسر في أصعب لحظات حياتها، وتؤثر على سير التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة.
نجوى الألفي: تأخر تصاريح الدفن أزمة يومية تمس كرامة المواطنين وحرمة الموتى
وأكدت النائبة أن الأزمة تحولت إلى معاناة يومية للمواطنين في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الأهالي يتواصلون باستمرار مع أعضاء مجلس النواب للتدخل وتسريع إجراءات المعاينة وإصدار تصاريح الدفن، وهو ما يعكس حجم المشكلة وضرورة التحرك العاجل لمعالجتها.
وشددت على أن القضية لا تحتمل التأجيل، لارتباطها المباشر بكرامة المواطن وحرمة الموتى وحق أسرهم في إكرام ذويهم بالدفن دون انتظار، موضحة أن طلب الإحاطة لا يستهدف مجرد نقل شكاوى فردية، وإنما يكشف عن خلل هيكلي وإداري مستمر يشعر به المواطنون بصورة يومية.
تعقيدات الندب ونقص الكوادر وراء تفاقم الأزمة
وأوضحت نجوى الألفي أن هناك سببين رئيسيين وراء تفاقم الأزمة، أولهما التعقيدات المرتبطة بإجراءات تكليف وندب الأطباء من وزارة الصحة، إلى جانب النقص الحاد في أعداد أطباء الطب الشرعي والمفتشين الصحيين المعتمدين، بما لا يتناسب مع النمو السكاني ومعدلات الحوادث والبلاغات اليومية.
وأضافت، أن السبب الثاني يتمثل في تمركز المقرات المجهزة والكوادر الطبية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما يضطر أهالي المراكز والقرى النائية إلى نقل الجثامين لمسافات طويلة، أو الانتظار لساعات ممتدة لحين وصول الطبيب المنتدب لإجراء المعاينة واستكمال الإجراءات.
انتظار الأسر وتكدس الجثامين وتأخر التحقيقات
وحذرت النائبة من أن استمرار الوضع الحالي يفرض أعباء إنسانية وقانونية متزايدة، في مقدمتها اضطرار الأسر إلى الانتظار أمام المستشفيات لساعات قد تمتد إلى اليوم التالي، بما يحرمها من حقها في إكرام متوفاها بالدفن السريع ويضاعف من آلامها.
ولفتت إلى أن تأخر المعاينات وتقارير الطب الشرعي ينعكس بصورة مباشرة على استكمال تحقيقات النيابة العامة وإجراءات ضبط القضايا والحوادث، فضلًا عن تكدس الجثامين داخل ثلاجات حفظ الموتى، التي تعاني بالفعل من محدودية السعة في بعض المستشفيات المركزية.
4 مقترحات برلمانية لمواجهة نقص أطباء الطب الشرعي
وفي مواجهة الأزمة، طرحت نجوى الألفي 4 مقترحات عملية لمعالجة أوجه القصور، مؤكدة أن دورها لا يتوقف عند رصد المشكلات، وإنما يمتد إلى تقديم حلول قابلة للتنفيذ.
وطالبت بتكليف وزارتي العدل والصحة بإجراء حصر عاجل وشامل لنسبة العجز الفعلية في كل محافظة، وإعلان خريطة التوزيع الحالية للكوادر الطبية المعنية، مع إعادة رسم الخريطة الجغرافية لخدمات الطب الشرعي وفقًا للكثافة السكانية ومعدلات البلاغات والحوادث في كل إقليم، بدلًا من الاعتماد على التقسيم الإداري التقليدي.
كما دعت إلى فتح باب التعيينات الجديدة بشكل فوري، أو التعاقد مع أطباء متخصصين، والتوسع في الاستعانة بأطباء الصحة بعد تدريبهم وتأهيلهم لإنهاء إجراءات المعاينة وإصدار تصاريح الدفن في الحالات الروتينية والحوادث البسيطة.
وطالبت كذلك بإنشاء آلية إلكترونية سريعة للتنسيق بين النيابة العامة والطب الشرعي والمفتش الصحي، بما يسهم في تقليص زمن إصدار التصاريح وإنهاء الإجراءات دون تأخير.
وأكدت النائبة أن «إكرام الميت دفنه»، وأن حماية حق الحي في عدالة ناجزة وخدمة إنسانية كريمة واجب على الجميع، مطالبة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإصدار توصيات حاسمة، والتنسيق الفوري بين وزارتي العدل والصحة لوضع جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.