12 حالة تسبب وقف الدعم النقدي.. ماذا قال قانون الضمان الاجتماعي؟

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدداً من الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للأسر أو الأفراد المستفيدين، وذلك في إطار ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

 وجاءت أبرز هذه الحالات كالتالي:

قانون الضمان الاجتماعي

- تحسن الوضع المعيشي للمستفيدين بما يجعلهم خارج نطاق الاستحقاق طبقاً للمعادلة الاختبارية المقررة.

- تقديم بيانات مزوّرة أو مضللة عند التسجيل للحصول على الدعم.

- صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة بحق المستفيدين في جرائم مثل:

  - التسول
  - الاتجار بالبشر
  - تعريض الطفل للخطر
  - ختان الإناث
  - الزواج المبكر
  - التحرش
  - التعدي على الأراضي الزراعية
  - الجرائم المخلة بالشرف

- رفض فرص العمل أو كسب العيش المتاحة ثلاث مرات دون مبرر من المستفيدين القادرين على العمل، بالتنسيق مع الوزارة المختصة، مع استثناء ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، والمصابين بأمراض مزمنة والمسنين.

كما نص القانون على أنه في حال صدور حكم ضد رب الأسرة في إحدى الجرائم المشار إليها، تستمر الأسرة في تلقي 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تسوية وضعها القانوني وتقديم طلب جديد، أيهما أقرب.