رئيس الوزراء يعلن خطة تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى 2030.. اعرف التفاصيل
تستعد الحكومة لتنفيذ خطة قومية لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها، وإتاحة أنظمة متنوعة للحصول على الوحدات تشمل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والتمليك، بما يلبي احتياجات المواطنين وفقًا لقدراتهم الاقتصادية.
وتأتي الخطة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال منتدى مصر 2026، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة المخططات التنفيذية للبرنامج، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
6 برامج لتوفير مليون وحدة سكنية
تعتمد استراتيجية وزارة الإسكان على 6 برامج رئيسية تستهدف تنويع الوحدات المطروحة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وجاءت كالتالي:
1- الإسكان الاجتماعي: توفير وحدات جديدة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
2- الإسكان الاجتماعي بالشراكة: تنفيذ وحدات بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
3- الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك: طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، مع إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
4- الإسكان المتوسط والفاخر: توفير وحدات بمستويات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر داخل المدن الجديدة.
5- الشراكة مع المطورين العقاريين: تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالتعاون مع شركات التطوير العقاري.
6- إسكان العاملين بالمصانع: توفير وحدات سكنية متميزة تستهدف العاملين بالمصانع.
65% من المستهدف للإسكان الاجتماعي والإيجار
تستحوذ وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك على نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها، وهو ما يعكس التركيز على تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وتستهدف الخطة كذلك تنويع أنظمة الحصول على الوحدات السكنية، وعدم الاقتصار على التمليك، من خلال توفير بدائل تتناسب مع الظروف والقدرات الاقتصادية لمختلف المواطنين.
مدن جديدة وأراضٍ لتنفيذ المشروعات
تتضمن الخطة تحديد الأراضي المقترحة والمساحات المتاحة داخل المدن المستهدفة، لاستيعاب مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
كما تشمل التصورات توزيع الوحدات والمساحات وفقًا لطبيعة كل مدينة واحتياجاتها، مع مراعاة تحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات وربطها بخطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
شراكة مع القطاع الخاص لتوفير الوحدات
تعتمد الاستراتيجية على توسيع مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات السكنية، بما يتيح تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، ويخفف الأعباء عن الدولة، إلى جانب زيادة المعروض من الوحدات السكنية بمستويات وأساليب حيازة مختلفة.
وتستهدف خطة المليون وحدة توفير بدائل سكنية متعددة، تبدأ من الإسكان الاجتماعي وصولًا إلى الإسكان الفاخر، مع إتاحة وحدات للإيجار والتمليك لتلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين.

