رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مكافآت مقابل خفض فاتورة الكهرباء.. كيف يحصل المواطن على نقاط وخصومات من المبادرة الحكومية الجديدة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تدرس الحكومة المصرية إطلاق منظومة حوافز مالية للمواطنين الذين ينجحون في خفض استهلاك الكهرباء، من خلال إعادة جزء من قيمة الوفر المحقق في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية، في مبادرة تستهدف تشجيع الأسر على ترشيد الاستهلاك وتحويل التوفير في الطاقة إلى منفعة مالية مباشرة للمستهلك.

وعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تصور المبادرة خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تدرس حاليًا مبادرات لإطلاق منظومة حوافز يستفيد منها المستهلك، فيما أوضح شمروخ أن الفكرة تقوم على ربط المكافآت بمعدلات التوفير التي يحققها المواطن في استهلاكه الشهري للكهرباء.

كيف يحصل المواطن على مكافآت ترشيد الكهرباء؟

تعتمد المبادرة المقترحة على قياس الوفر الذي يحققه المستهلك في استهلاك الكهرباء، ثم إعادة جزء من قيمة هذا الوفر إليه في صورة نقاط قابلة للاستبدال بمزايا مختلفة.

وتشمل صور الاستفادة التي عرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحصول على سلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء في الأشهر التالية لتحقيق الوفر.

وتستهدف هذه الآلية ربط خفض الاستهلاك بمكافأة يستفيد منها المواطن، بدلًا من اقتصار العائد على انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية، بما يشجع الأسر على الاستمرار في تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية وترشيد الطاقة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، وفي مقدمتها تخفيض أعباء المصروفات الشهرية للأسر المصرية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تحقيق وفورات في الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن قيمة المكافآت التي سيحصل عليها المستهلكون، أو عدد النقاط المقابل لكل وحدة من الكهرباء التي يتم توفيرها، كما لم تحدد طريقة احتساب الاستهلاك المرجعي الذي ستتم مقارنة الوفر به، أو موعد بدء تطبيق المنظومة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع أن المبادرة لا تزال في مرحلة الدراسة، وأن الجهات المعنية تعمل على بحث آليات التنفيذ ومحدداتها قبل إقرار النظام النهائي.

الحكومة تستهدف خفض استهلاك الوقود

ترتبط المبادرة المقترحة بخطة أوسع لترشيد استهلاك الكهرباء، إذ تستهدف الحكومة تقليل الطلب على الطاقة وخفض كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد.

ويتيح خفض الاستهلاك تحقيق وفر في الكهرباء المطلوبة من الشبكة، بما يقلل الضغط على قدرات الإنتاج والوقود المستخدم في تشغيل المحطات.

وتسعى الحكومة من خلال الحوافز إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في إجراءات الترشيد، مع توفير مقابل مادي يمكن أن يظهر في صورة خصومات على الفواتير أو سلع يحصل عليها المستهلك من خلال النقاط المكتسبة.

ويختلف هذا التصور عن إجراءات الترشيد التقليدية التي تعتمد على مطالبة المستهلكين بخفض الاستخدام فقط، إذ يضيف حافزًا اقتصاديًا يرتبط بمقدار الوفر الذي يحققه كل مستهلك.

مبادرة شمس الصناعة تستهدف 7000 مصنع

وبالتوازي مع دراسة الحوافز الموجهة للأسر، تواصل الحكومة تنفيذ خطة التوسع في الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة «شمس الصناعة» التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها في 28 أكتوبر 2026.

وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة نحو 7000 مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية للمنشآت الصناعية.

وتقوم المبادرة على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام الاستهلاك الذاتي داخل المصانع، بما يسمح للمنشأة باستخدام الكهرباء المنتجة من المحطة في تلبية احتياجاتها التشغيلية وتقليل الاعتماد على الشبكة خلال ساعات النهار.

وحدد مجلس الوزراء مسارين لتنفيذ المشروعات، الأول للقدرات الصغيرة التي تصل إلى 499 كيلووات، ويشمل المنشآت الصناعية الصغيرة ذات المساحات المحدودة والأحمال النهارية.

أما المسار الثاني فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة التي تبدأ من 500 كيلووات، ويستهدف المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات كثيفة الاستهلاك والمصانع التصديرية.

وتتضمن اشتراطات المبادرة تنفيذ المشروعات من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفق النماذج المعتمدة، مع تشكيل لجنة تسيير لمتابعة الأداء ودراسة المعوقات واقتراح التعديلات اللازمة.

تركيب محطات شمسية فوق المباني الحكومية

وتشمل خطة وزارة الكهرباء مشروعًا آخر لاستخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

واستعرض محمود عصمت خلال اجتماع رئيس الوزراء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتركيب وحدات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، إلى جانب الاتفاقات الجارية مع عدد من المصانع المتخصصة للبدء في تنفيذ مشروعات داخل مبانٍ تابعة لبعض الوزارات.

ويستهدف المشروع الاستفادة من المساحات المتاحة فوق المباني الحكومية في إنتاج الكهرباء النظيفة، وخفض استهلاك الطاقة من الشبكة وتكاليف التشغيل.

وتجمع التحركات الحكومية بين تشجيع المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء من خلال حوافز مالية، والتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية داخل المصانع والمباني الحكومية، مع استمرار دراسة آليات تنفيذ المبادرة الموجهة للأسر قبل الإعلان عن شروط الاستفادة منها وقيمة المكافآت.

تم نسخ الرابط