وزير الكهرباء: تم تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية، في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح عصمت، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا، أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 10.5 جيجاوات، فيما وصل إجمالي قدرات بطاريات التخزين إلى 1.1 جيجاوات، وبلغت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين 18% من مزيج الطاقة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تستهدف وصول إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 إلى 31905 ميجاوات، بالإضافة إلى 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين الطاقة.
وأضاف، أنه تم تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42% عام 2030.
إنشاء محطة الضبعة النووية
وتطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى البرنامج النووي السلمي المصري، مؤكداً أن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو استكمال المشروع القومي من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، التي ستضيف للشبكة الكهربائية الوطنية قدرات تبلغ 4800 ميجاوات، لتوفير طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية.
وأشار إلى أن المشروع النووي يسهم في توفير 7902 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً.

