لا بيع ولا تنازل عن الملكية.. مفاجأة في طريقة استخدام أراضي الدولة لسداد الديون
هل مصر بتبيع أراضيها علشان تسدد الديون ولا فيه طريقة تانية تستفيد بيها من الأصول اللي تمتلكها؟ وإيه الفرق بين صفقة رأس الحكمة وإصدار الصكوك السيادية بضمان الأراضي؟ وهل الـ26 ألف فدان الجديدة على البحر الأحمر ممكن تساعد في تقليل ديون مصر اللي وصلت لـ166 مليار دولار؟
ايه القصة؟
القصة هنا إن الحكومة بتتحرك في اتجاه مختلف لاستغلال أراضي الدولة.. وده اللي وضحه محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع.
أنيس أكد إن فيه فرق كبير بين بيع أو نقل ملكية الأراضي لمستثمرين زي اللي حصل في رأس الحكمة وعالم الروم.. وبين استخدام الأراضي كضمان لإصدار الصكوك السيادية مع احتفاظ الدولة بملكيتها.
وده بالضبط اللي بيحصل في رأس شقير والقطعة الجديدة على البحر الأحمر.. لأن الأراضي دي انتقلت لحيازة وزارة المالية علشان تستخدمها في إصدار الصكوك السيادية والمساعدة في خفض الدين العام.. مش علشان تتباع لمستثمر.
والجديد إن الرئيس السيسي أصدر قرار بتعديل تخصيص قطعة أرض على البحر الأحمر مساحتها حوالي 26 ألف و700 فدان.. علشان يبقى مسموح باستخدامها في خفض الدين العام بجانب إصدار الصكوك.
لكن هل الخطوة دي كفاية؟ أنيس شايف إن استغلال الأراضي في مشروعات استثمارية ممكن يحتاج سنة أو سنتين أو أكتر.. خصوصا مع التوترات الجيوسياسية الحالية.
والأهم إن الدين الخارجي رجع ارتفع لحوالي 166 مليار دولار بعد ما كان نزل لـ152 مليار دولار عقب صفقة رأس الحكمة في مارس 2024.
وعشان كده أنيس بيأكد إن الحل الحقيقي محتاج برنامج اقتصادي من 3 لـ5 سنين يركز على جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتقليل استيراد الطاقة والتوسع في الإنتاج المحلي والطاقة المتجددة.
بمعنى إن استخدام أراضي الدولة ممكن يكون جزء من الحل.. لكن خفض الديون بشكل مستدام محتاج اقتصاد ينتج ويصدر أكتر ويعتمد على الاقتراض بشكل أقل.