رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

اقتصادية قناة السويس تخطف الأنظار في المنتدى المصري الصيني وتتصدر إفريقيا عالميًا 

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصين، لا سيما مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

ويستهدف المنتدى ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، الذي يمثل ركيزة محورية للتغلب على التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة، واضطراب سلاسل الإمداد، وشهد حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشاو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ولياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب حضور واسع من الشركات ورجال الأعمال بالبلدين. 

مائدة مستديرة رفيعة المستوى

انطلقت فعاليات المنتدى بمائدة مستديرة شارك بها مصطفى شيخون، وترأسها نائب رئيس الوزراء من الجانب المصري، والسيد شاو جي من الجانب الصيني، بحضور حكومي رفيع المستوى من الجانبين. 

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين التي ارتقت لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدت خلال العقد الأخير دعمًا لا متناهي وزيارات رسمية متبادلة من القيادة السياسية للبلدين، وأكدا ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي ومضاعفة الاستثمارات الصينية في مصر، سواء في القطاعات التقليدية أو مجالات أخرى غير مطروقة تعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، ومن بينها قطاعات السياحة وصناعة السيارات خاصة الكهربائية، ومشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات التنمية الزراعية. 

رسائل إيجابية عن الشراكة الممتدة

أعقب ذلك جلسة عامة شهدت كلمات افتتاحية من نائب رئيس الوزراء، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير الصيني بالقاهرة، وممثل جمعية رجال الأعمال المصرية EBA، حملت رسائل إيجابية عن الشراكة الممتدة بين مصر والصين، والعلاقات التي تشهد زخمًا متزايدًا على الأصعدة كافة. 

وتناولت الجلسة التأكيد على ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية خاصة بين القطاعين العام والخاص، وسبل التعاون في الملفات ذات الأولوية للجانبين لتحقيق التنمية وفقًا للمحاور الاستراتيجية لكل من الخطة الصينية الخمسية الخامسة عشر، ورؤية مصر 2030، اللتين تتقاطعان في العديد من النقاط مثل التمكين الاقتصادي للمواطنين، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، والصادرات، والتحول الأخضر، وتأهيل الكوادر البشرية لوظائف المستقبل. 

وشارك رئيس اقتصادية قناة السويس في حلقة نقاشية بعنوان "سياسات الاستثمار في مصر"، أدارها المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ورئيس التمثيل التجاري.  

وتناولت الحلقة تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث شهدت السياسات الاستثمارية على مستوى العالم تحولًا ملحوظًا في أولوياتها، إذ ارتفعت نسبة الحوافز الاستثمارية حول العالم من 14% في عام 2016 إلى 50% في عام 2025، وهو ما يعكس التوجه العالمي نحو تبني حوافز استثمارية ومالية انتقائية موجهة للقطاعات ذات الأولوية المرتبطة بحجم الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والقدرة على التصدير، وتحقيق الاستدامة وخلق القيمة المضافة. 

 

21 قطاعًا لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا 

وفي سياق الرد على أسئلة حول أبرز الفرص والمشروعات الصناعية ذات الأولوية المتاحة أمام الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية المقدمة، أوضح السيد مصطفى شيخون أن المنطقة الاقتصادية تستهدف برؤيتها الاستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بـ21 قطاعًا تتنوع بين المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية. 

وأكد أن الهيئة تركز حاليًا على قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية تتمثل في مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية خاصة بطاريات التخزين، وتوربينات الرياح، والسيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة لمراكز تدريب وتأهيل العمالة الفنية، لتعزيز جاهزية الهيئة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية. 

وأشار شيخون إلى قصص النجاح المحققة بين الهيئة والشركات الصينية سواء في المناطق الصناعية أو المواني البحرية، فضلًا عن الشراكة الممتدة مع المنطقة الصينية تيدا مصر، والتي تمثل فصلًا مضيئًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين. 

وأكد سعي الهيئة الحثيث لإنجاز العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي على صعيد البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، التي تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، وتدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، كما تمثل منصة صناعية ولوجستية وتصديرية للشركات الصينية تمكنها من التغلب على التحديات العالمية، وتعزز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي لمناطق الهيئة على جانبي قناة السويس، وموانيها على البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن السياسات المرنة وخدمات الشباك الواحد المتميزة. 

وأضاف، أن الثقة هي القيمة الأساسية التي ترسم ملامح العلاقة بين الهيئة ومستثمريها، والتي تكللت بحصد المنطقة الاقتصادية المرتبة السابعة عالميًا وتصدر المناطق الإفريقية بتصنيف (أفضل المناطق الحرة العالمية 2026) لموقع fDi intelligence التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية، وهو ما يعكس نجاح نموذج العمل الذي تبنته الهيئة، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة مفضلة للاستثمار في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي، والطفرة على مستوى البنية التحتية والطرق والتنمية العمرانية.

تم نسخ الرابط