رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قيادي بـ مستقبل وطن: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاستقرار المعيشي ويحمي حقوق العمال

زيادة الاجور
زيادة الاجور

أشاد محمد رمضان أبو طالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة إيجابية ومهمة في مسار تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

زيادة الأجور تخفف الأعباء المعيشية عن العاملين

وقال أبو طالب، في تصريحات صحفية اليوم، إن رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، يعكس حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتخفيف الضغوط المعيشية عن العاملين وأسرهم، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي يؤديه عمال القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو.

وأضاف أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين مستويات الدخول، وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

علاوة سنوية ورفع أجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت

وأشار الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن إقرار علاوة دورية سنوية بحد أدنى 350 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بعض الوقت إلى 34 جنيهًا، يعكس شمولية توجه الدولة نحو تعزيز حقوق مختلف فئات العمال، وعدم قصر مظلة الحماية الاجتماعية على فئة بعينها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل دعمًا إضافيًا للعاملين، وتؤكد أهمية تطوير سياسات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين حقوق العمال واستدامة النشاط الاقتصادي للمنشآت.

توجيهات الرئيس تضع تحسين مستوى معيشة المواطن في مقدمة الأولويات

وأكد أبو طالب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع المواطن وتحسين جودة حياته في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن استمرار سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين الدخول يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وثمّن جهود الحكومة في هذا الملف، مؤكدًا أهمية الالتزام بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، بما يضمن وصول مستهدفاته إلى العاملين المستحقين، وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منه على مستوى معيشتهم وأسرهم.

تم نسخ الرابط