رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

إسلام قرطام: المحافظين يوافق على تعديل قانون الكهربا ويطالب الحكومة بكشف تأثيره

إسلام قرطام
إسلام قرطام

أعلن النائب إسلام قرطام موافقة حزب المحافظين على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن الحزب يدعم التشريع انطلاقًا من أهمية تحقيق مصلحة المواطن وخفض فاتورة الكهرباء، رغم وجود تحفظات تتعلق بنقص البيانات والدراسات الاقتصادية، والمبالغة في العقوبات الواردة بمشروع القانون.

وقال قرطام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن التوسع في استخدام الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة يمثل ضرورة لمواكبة التطور، إلا أن تقييم أي تشريع يجب أن يستند إلى أرقام ومعلومات واضحة تكشف حجم العائد المتوقع منه وانعكاساته الفعلية على المواطنين والاقتصاد.

أين تذهب وفورات الـ1.7 مليار دولار؟

وتساءل النائب عن حجم العائد الاقتصادي المنتظر من تطبيق التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحدث عن تحقيق وفورات تصل إلى مليار و700 مليون دولار، في الوقت الذي سبق الإعلان فيه عن مستهدفات لتوفير نحو 39 مليار كيلووات ساعة من خلال تطبيق معايير كفاءة الطاقة على الشاشات منذ عام 2019.

وطالب بتوضيح مدى تحقق هذه المستهدفات، وما إذا كانت الوفورات المعلنة قد انعكست بالفعل على أرض الواقع، سواء من خلال خفض استهلاك الكهرباء أو تقليل الأعباء المالية على المواطنين.

قرطام: نحتاج معرفة تأثير القانون على المصانع والأجهزة الكهربائية

وأوضح أن التعديلات المطروحة تتعلق بالرقابة والترخيص، لكن مجلس النواب لا يمتلك بيانات كافية بشأن تأثيرها المباشر على المواطن المصري، أو حجم الوفر المتوقع في فاتورة الكهرباء، وكذلك انعكاساتها على المصانع وقطاع الأجهزة الكهربائية.

وأشار إلى غياب المعلومات المتعلقة بحجم الفاقد الناتج عن انخفاض كفاءة تشغيل الأجهزة، ونسب الهدر في استهلاك الشاشات، ومدى توافق هذه المعدلات مع المعايير العالمية، مؤكدًا ضرورة تقديم الحكومة دراسات واضحة بشأن هذا الملف.

أزمة العدادات الكودية مستمرة.. وتحفظات على عقوبات الحبس

وفي سياق متصل، لفت إسلام قرطام إلى أن أزمة العدادات الكودية لا تزال قائمة، وأن المواطنين يعانون من تداعياتها دون التوصل إلى حلول واضحة حتى الآن.

كما أبدى تحفظات شديدة على العقوبات الواردة بمشروع القانون، خاصة المواد التي تتضمن عقوبات قد تصل إلى الحبس، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم قطاع الكهرباء وحماية حقوق المواطنين، دون المغالاة في العقوبات.

حزب المحافظين يوافق مع الاحتفاظ بالتحفظات

واختتم النائب إسلام قرطام كلمته بتأكيد موافقة حزب المحافظين على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مع تمسك الحزب بضرورة توفير البيانات والدراسات التي تكشف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريع، وتوضيح انعكاساته على فواتير المواطنين وتكاليف الإنتاج بالمصانع، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات المغلظة الواردة بالمشروع.

تم نسخ الرابط