5% فقط من استهلاك الطاقة تحقق مليارات للموازنة.. مقترح برلماني للتوسع في المكيفات الذكية
أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الكهرباء لم تعد مجرد خدمة أساسية لا غنى عنها، وإنما أصبحت ركيزة رئيسية لدعم الاقتصاد والاستثمار وتحقيق التنمية، مشددًا على أهمية تطوير منظومة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، حيث أوضح همام أن التعديلات تستهدف الحد من استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد، وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة من خلال الاستخدام الرشيد للكهرباء، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة وتكاليف تشغيلها.
وشدد وكيل لجنة الإسكان على ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لكفاءة الأجهزة الكهربائية، بما يسهم في تحسين معدلات استهلاك الطاقة وتطوير أداء مرفق الكهرباء، مؤكدًا أن التعديلات تمثل تشريعًا يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويحافظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.
هشام حسين: توفير 5% من استهلاك الطاقة يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا
من جانبه، أكد النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مشيرًا إلى أنها تتضمن العديد من المزايا التي يمكن أن تنعكس إيجابيًا على المواطنين والدولة المصرية، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل معدلات الهدر.
وأوضح حسين أن نشر الوعي بآليات استهلاك الطاقة يمثل نقطة الانطلاق الأساسية نحو ترشيدها، من خلال التعرف على حجم الاستهلاك ومعدلات الفاقد، وتحديد الوسائل المناسبة للحد منهما، بما يحقق كفاءة أكبر لمنظومة الكهرباء ويقلل الأعباء الاقتصادية المترتبة على الاستهلاك المرتفع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطوير قطاع الكهرباء، من خلال إنشاء محطات توليد حديثة تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تكفي لتلبية احتياجات الدولة، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يستدعي التعامل مع الاستهلاك بمزيد من الكفاءة والرشادة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بأفضل صورة ممكنة.
تجربة دولية لترشيد الطاقة.. ومطالب بتعميم الاستفادة منها
واستعرض وكيل لجنة السياحة تجربة إحدى الدول الشقيقة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تعتمد على مشاركة 30 هيئة حكومية وغير حكومية، إلى جانب 12 بيت خبرة، في إطار منظومة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد.
وأوضح أن تحقيق وفر بنسبة 5% فقط من استهلاك الطاقة في مصر، بما يعادل نحو 50 ألف برميل يوميًا وفقًا لما طرحه النائب، من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تقليل أعباء الدعم وتكاليف الاستهلاك، دون الحاجة إلى توفير إمكانات ضخمة لتنفيذ هذه الخطوة.
وشدد حسين على أن مسؤولية ترشيد استهلاك الطاقة لا تقع على عاتق المواطنين وحدهم، وإنما تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة جميع مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في خفض الاستهلاك.
وأعلن وكيل لجنة السياحة موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التعديلات التشريعية في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يحقق مصالح الدولة والمواطنين.
مقترح برلماني لاستخدام المكيفات الذكية لترشيد استهلاك الكهرباء
وفي إطار التحركات الرامية إلى خفض استهلاك الكهرباء داخل المنشآت السياحية، كشف النائب هشام حسين عن إعداد مقترح لتقديمه إلى وزارة السياحة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة داخل المنشآت السياحية، من خلال التوسع في استخدام المكيفات الذكية والأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة.
ويستهدف المقترح تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء داخل المنشآت السياحية، والحد من الفاقد الناتج عن الاستخدام غير الرشيد للأجهزة الكهربائية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق وفر اقتصادي يمكن الاستفادة منه في دعم كفاءة القطاع السياحي.
وأكد حسين أهمية توفير حوافز تشجع المواطنين والمؤسسات والمنشآت المختلفة على تبني أساليب ترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع في استخدام الأجهزة والأنظمة الحديثة الموفرة للكهرباء، بما يساعد على خفض معدلات الفاقد وتحقيق وفر اقتصادي مستدام، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة والحفاظ على موارده.