500 ألف جنيه غرامة إخفاء الأسعار.. تحذير شديد اللهجة من حماية المستهلك
حذر جهاز حماية المستهلك من مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات البيع الإلكترونية، يُعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها.
وأوضح الجهاز أن الإعلان الواضح عن أسعار المنتجات والخدمات يمثل التزامًا قانونيًا على البائعين، وليس مجرد اختيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة، مشيرًا إلى أن معرفة السعر حق أصيل للمستهلك، تتيح له المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات واضحة.
«السعر على الخاص» مخالفة قانونية
وشدد جهاز حماية المستهلك على عدم جواز إخفاء الأسعار أو حجبها عن المواطنين بهدف دفعهم إلى التواصل مع البائعين عبر الرسائل الخاصة، مؤكدًا ضرورة إتاحة الأسعار بصورة واضحة ومعلنة أمام المستهلكين، سواء داخل المحال ومنافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
وأشار الجهاز إلى أن مخالفة قواعد الإعلان الواضح عن الأسعار تعرض مرتكبيها لعقوبات مالية رادعة، تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد استمرار الحملات والجهود الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بمختلف منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تعزيز الشفافية داخل الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
