رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«المواطن مش شماعة لغياب الرقابة».. أحمد خليل يرفض تعديلات قانون الكهرباء ويحذر من غرامات المليوني جنيه

النائب أحمد خليل
النائب أحمد خليل

أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرًا من فرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه، في وقت لم تكتمل فيه مقومات السوق الذي يستهدف القانون تنظيمه، وسط مخاوف من انتقال تكلفة هذه العقوبات إلى المواطنين في صورة زيادات جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية.

تعديلات قانون الكهرباء 


جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث اعترض النائب على فلسفة التشريع، معتبرًا أن فرض عقوبات مشددة قبل توفير بيئة مناسبة لتطبيق القانون ووجود شركات مرخصة تعمل في الأنشطة المستهدفة يثير تساؤلات حول جدوى هذه التعديلات.
واستشهد خليل برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أفاد بعدم وجود شركات مرخصة تعمل في هذا السوق، وذلك ردًا على سؤال النائب بشأن الكيانات التي تمارس الأنشطة التي يسعى مشروع القانون إلى تنظيمها.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟»، مشيرًا إلى أن التشريع يجب أن يسبق تطبيق العقوبات بتوفير الضوابط والاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، بدلًا من البدء بالغرامات والجزاءات.
وحذر النائب من أن الشركات والتجار قد يلجأون إلى تحميل المستهلكين تكلفة الغرامات المحتملة من خلال رفع أسعار الأجهزة الكهربائية، وهو ما يضع المواطن في مواجهة أعباء إضافية، رغم أنه ليس مسؤولًا عن غياب الرقابة الحكومية أو عدم جاهزية السوق.
ولم تتوقف اعتراضات خليل عند العقوبات، إذ أشار إلى وجود ملاحظات تتعلق باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، إلى جانب تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مطالبًا بمراجعة هذه النقاط قبل إقرار التشريع.
ووجه النائب رسالة إلى وزارة الكهرباء، مؤكدًا أن تعاملات الوزارة أصبحت من الملفات التي تمثل أعباء يومية على المواطنين، مطالبًا الحكومة بمراعاة التأثير المباشر لأي تشريع جديد على حياة المواطنين والظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر.
وشدد خليل على أن رفضه مشروع القانون لا يعني الاعتراض على ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما يستهدف ضمان صدور تشريع قابل للتطبيق، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطنين، ولا يحولهم إلى الطرف الذي يتحمل تكلفة القصور في الرقابة أو عدم الاستعداد لتطبيق المنظومة.

تم نسخ الرابط