أبو العينين يطرح رؤية صناعية جديدة من بوابة كفاءة الطاقة.. مدينة لتصنيع معدات ترشيد الكهرباء
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أن أهمية مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب لا تقتصر على ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما تمتد إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشروع يضع إطارًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحلها، بداية من الإنتاج والنقل والتوزيع وصولًا إلى الاستهلاك، إلى جانب تنظيم استيراد وتصنيع الميكنة والآلات والمعدات اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.
صناعات المستقبل تحتاج إلى طاقة بجودة وكفاءة عالية
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن التحولات الصناعية العالمية تفرض متطلبات جديدة على منظومة الطاقة، خاصة مع التوسع في صناعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تحتاج إلى قدرات كهربائية كبيرة وإمدادات مستقرة تتمتع بمستويات عالية من الجودة والكفاءة.
وأكد أن توفير هذه المتطلبات يمثل عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات الدولية وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة داخل مصر، لافتًا إلى أن كفاءة الطاقة لم تعد مجرد وسيلة لتقليل الاستهلاك، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة الدول على المنافسة الصناعية وجذب رؤوس الأموال.
خفض تكاليف الإنتاج وفواتير الكهرباء
وشدد أبو العينين على أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة يحقق مكاسب مباشرة للمصانع والمواطنين، من خلال خفض تكاليف التشغيل والإنتاج وتقليل قيمة فواتير الكهرباء، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات المصنعة بالمواصفات القياسية في إنتاج الآلات والمعدات والأجهزة والمصابيح الكهربائية المتداولة بالأسواق.
وأضاف أن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك يجب أن يتحول إلى ممارسة عملية لدى المنتجين والمستهلكين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الهدر في مختلف الأنشطة.
أبو العينين يقترح إنشاء مدينة صناعية لمعدات كفاءة الطاقة
وفي طرح يستهدف توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي، دعا النائب محمد أبو العينين إلى دراسة إنشاء مدينة صناعية متخصصة في إنتاج المعدات والآلات والتكنولوجيات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة داخل مصر، وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية.
وطالب بالعمل على جذب الشركات والمصنعين الدوليين للإنتاج داخل هذه المدينة، والاستفادة من الطلب المتزايد عالميًا وأفريقيًا على منتجات وحلول كفاءة الطاقة، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام الصناعة المصرية، ويوفر فرص عمل، ويعزز نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية المتقدمة.
وفر يصل إلى 20% في استهلاك المؤسسات و25% بالمنازل
واستشهد أبو العينين بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي في المدارس والمستشفيات، مشيرًا إلى أنها أسهمت في خفض الاستهلاك بنحو 20%، بقيمة تقدر بنحو 7 إلى 8 مليارات، وفقًا لما ذكره خلال كلمته.
وأضاف أن تطبيق سياسات كفاءة الطاقة يمكن أن يحقق تخفيضات تصل إلى 20% في تكلفة الاستهلاك، بينما قد تتجاوز نسب الوفر في المنازل 25%، وفقًا للدراسات التي أشار إليها.
660 مليار دولار استثمارات عالمية في كفاءة الطاقة
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في مجال كفاءة استخدام الطاقة بلغ نحو 660 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس حجم الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها هذا القطاع، ويؤكد أهمية دخول مصر بقوة في مجال تصنيع وتطوير المعدات والتكنولوجيات المرتبطة به.
وطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لضمان تفعيل أحكامه وتحويل مستهدفاته إلى إجراءات عملية، مع نشر ثقافة كفاءة الطاقة بين مختلف فئات المجتمع والقطاعات الإنتاجية.
زيادة الإنتاجية مشروع قومي يبدأ من المصنع ويمتد إلى المنزل
واختتم محمد أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن رفع الإنتاجية يجب أن يكون هدفًا شاملًا يمتد إلى الزراعة والصناعة والمنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، من خلال وضع معايير واضحة لقياس الكفاءة وتحديد المستهدفات ومتابعة معدلات تحقيقها.
وشدد على أن الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم العائد منها يمثلان ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية، وخفض تكلفة الخدمات والسلع، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

