رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

أسعار التوريد والأسمدة المدعمة وكارت الفلاح.. 7 ملفات شائكة تناقشها لجنة الزراعة بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب سامي شاهين، رئيس اللجنة، وبحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المصري، ودعم المزارعين، والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية.

استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالقطاع الزراعي، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الزراعية قبل بدء مواسم زراعتها، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، بما يساعد المزارعين على تحديد خططهم الزراعية واتخاذ قراراتهم وفقًا لأسعار واضحة ومعلنة.

كما تبحث اللجنة آليات ضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين عن المحاصيل التي يتم توريدها إلى المصانع والشركات المختلفة، بما يضمن انتظام عمليات التوريد، ويحافظ على حقوق المزارعين، ويشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية.

إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فريد واصل ومحمد مصطفى كمال وحسين هريدي، بشأن ضرورة إعادة النظر في أسعار توريد محاصيل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، في ضوء الارتفاع المتزايد في تكاليف الإنتاج ومستلزمات العملية الزراعية.

وتستهدف هذه المطالب الوصول إلى أسعار توريد عادلة تتناسب مع الأعباء التي يتحملها المزارعون، وتحقق لهم هامش ربح مناسبًا، بما يشجع على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل وزيادة المساحات المنزرعة منها، باعتبارها من المحاصيل الرئيسية المرتبطة بالأمن الغذائي والصناعات الغذائية المحلية.

أزمة الأسمدة المدعمة واستمرار إيقاف كارت الفلاح

كما تبحث اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين فريد واصل وعماد الغلبان، بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة لعدد من الزراعات، تشمل البساتين والبنجر والفراولة، إلى جانب الأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك نتيجة تأخر بعض المزارعين في سداد الأقساط المستحقة عليهم.

وتتناول المناقشات تداعيات وقف صرف الأسمدة المدعمة على المزارعين والإنتاج الزراعي، في ظل أهمية توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية قد تؤثر على استمرارية النشاط الزراعي.

وفي السياق ذاته، تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو أحمد، بشأن استمرار إيقاف كارت الفلاح لبعض المزارعين، رغم زوال أسباب الإيقاف وتقديم المستندات التي تثبت تسوية أوضاعهم، مع بحث أسباب استمرار هذه المشكلة والعمل على إيجاد حلول تضمن سرعة إعادة تفعيل الكروت للمستحقين.

تطوير صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي

وفي ملف الإنتاج الحيواني، تستعرض اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور محمد الصالحي والدكتور ياسر الهضيبي، بشأن خطط وزارة الزراعة لتطوير صناعة الدواجن والنهوض بها، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الدواجن وبيض المائدة، باعتبارهما من أهم مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطنون.

وتناقش اللجنة آليات دعم صناعة الدواجن وزيادة الطاقات الإنتاجية، والتغلب على التحديات التي تواجه المربين والمنتجين، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، بما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.

تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة

كما تتناول المناقشات طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور أحمد جبيلي والدكتور محمد الصالحي، بشأن استراتيجية تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، ودورها في زيادة الرقعة الزراعية ورفع معدلات الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم.

وتبحث اللجنة سبل توظيف هذه المشروعات في تقليص الفجوة الغذائية، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية والغذائية، فضلًا عن الوقوف على المعوقات التي قد تواجه تنفيذ مشروعات الاستصلاح والتوسع الزراعي.

مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي

وتتطرق اللجنة كذلك إلى خطط وزارة الزراعة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، وبحث الإجراءات المطلوبة للحد من تداعياتها على المحاصيل المختلفة، بما يشمل تعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع المتغيرات المناخية، والحفاظ على معدلات الإنتاج، وضمان استدامة الموارد الزراعية.

وتأتي هذه الملفات في إطار الاهتمام بتطوير المنظومة الزراعية المصرية، وتحقيق التوازن بين مصالح المزارعين ومتطلبات السوق المحلية، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

تم نسخ الرابط