ماذا تغيّر في قانون الكهرباء الجديد؟ 5 تعديلات لترشيد الاستهلاك ومواجهة إهدار الطاقة
استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأكدت رشا رمضان أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تخفيف الأحمال والضغوط المتزايدة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
من الإجراءات الطوعية إلى الالتزام القانوني
وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن التعديلات تستهدف الانتقال بملف كفاءة الطاقة من مجرد إجراءات وتوصيات طوعية إلى منظومة تشريعية وتنظيمية ملزمة، تفرض معايير واضحة على جميع الأطراف المعنية بإنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في الحد من الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأضافت أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.
صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وأشارت رشا رمضان إلى أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يمكنه من منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب تنظيم الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بوضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة لهذا القطاع.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الكهرباء، وتوحيد الضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات، وضمان الالتزام بمعايير الكفاءة الفنية والتشغيلية.
بطاقات كفاءة الطاقة وعقوبات رادعة للمخالفين
ولفتت وكيل لجنة الطاقة إلى أن مشروع القانون يلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يتيح للمستهلك التعرف على مستويات كفاءة الأجهزة واختيار المنتجات الأقل استهلاكًا للطاقة.
كما تتضمن التعديلات تشديد العقوبات والجزاءات المالية، مع إقرار مصادرة الأجهزة المخالفة، لتحقيق الردع اللازم وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية المقررة.
تعديلات جوهرية أدخلتها اللجنة المشتركة
وكشفت رشا رمضان أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من بينها استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، بما يضمن خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها المقررة للأنشطة.
كما شملت التعديلات معالجة الإشكاليات الدستورية المرتبطة بالضوابط الفنية للأجهزة، منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا، وتحقيقًا للاتساق التشريعي بين الجهات المعنية بتنظيم ومراقبة كفاءة الطاقة.
واختتمت وكيل لجنة الطاقة والبيئة تأكيدها أن التعديلات تمثل خطوة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة وانضباطًا في استخدام الكهرباء، من خلال إلزام مختلف الأطراف بالمعايير الفنية، والحد من الهدر، وترشيد الاستهلاك، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية.
