«كفاءة الطاقة لن تبقى اختيارية».. برلمانية تكشف ملامح التغيير في قانون الكهرباء
استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء.
رشا رمضان: تحسين كفاءة الطاقة ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة
وقالت النائبة رشا رمضان إن التعديلات المقترحة تأتي انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضافت أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أيضًا أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
وأوضحت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن التعديلات تستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال الانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى إقرار التزامات قانونية محددة.
وتابعت أن مشروع القانون يتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتيح له منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية.
كما تشمل التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، فضلًا عن تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة، لتحقيق الردع اللازم.
تعديلات قانون الكهرباء تستهدف تقليل الانبعاثات وتحقيق وفر اقتصادي
وأكدت رشا رمضان أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التعديلات تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
تعديلات جوهرية على مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية
وأشارت وكيل لجنة الطاقة والبيئة إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها.
كما تضمنت التعديلات معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.