بعد حجز دعوى أتعاب المحاماة لـ27 ديسمبر.. القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح
تتجه الأنظار نحو أروقة القضاء ترقباً لجلسة السابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته المحكمة للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة ضد النجم الدولي محمد صلاح، لاعب نادي طرابزون ومنتخب مصر، بشأن المطالبة بمستحقات مالية تحت بند أتعاب المحاماة.
ويأتي قرار حجز الدعوى للحكم ليضع حداً لجولات من المرافعات وتبادل المذكرات القانونية بين فريق الدفاع عن اللاعب ومقيم الدعوى، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها قائد المنتخب الوطني.
القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح
تعود تفاصيل القضية إلى خلاف قانوني ومالي نشب عقب انتهاء إجراءات تمثيل قانوني سابقة، حيث يطالب مقيم الدعوى بالحصول على قيمة أتعاب يرى أنها مستحقة له نظير خدمات واستشارات قانونية قدمها في وقت سابق لصالح اللاعب أو في قضايا مرتبطة بحقوقه. في المقابل، دفع فريق الدفاع الحاضر عن محمد صلاح بعدم أحقية المدعي في المبالغ المطلوبة، مستنداً إلى غياب السند القانوني أو التعاقدي الصريح الذي يلزم اللاعب بسداد تلك القيمة، فضلاً عن التشكيك في حجم الأعمال القانونية التي يستند إليها الطرف الآخر لتبرير مطالبته المالية.
وخلال الجلسات الماضية، قدم طرفا النزاع حوافظ مستندات ومذكرات دفاعية شاملة لتدعيم موقف كل منهما، قبل أن تقرر هيئة المحكمة إغلاق باب المرافعة وحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 27 ديسمبر، تمهيداً لدراسة الأوراق وفحص مدى مطابقة المطالبات لأحكام القانون المدني وقانون المحاماة المنظم لتقدير الأتعاب.
السيناريوهات القانونية المتوقعة
أمام هيئة المحكمة في جلسة النطق بالحكم ثلاثة مسارات قانونية رئيسية تحسم مصير هذا النزاع:
السيناريو الأول يتمثل في قبول الدعوى وإلزام محمد صلاح بسداد قيمة الأتعاب المطلوبة أو جزء منها، وذلك حال اطمئنان المحكمة إلى صحة المستندات المقدمة وثبوت قيام المدعي بأعمال قانونية فعلية لصالح اللاعب دون الحصول على مقابلها المتفق عليه أو المقدر وفقاً للعرف القانوني.
السيناريو الثاني هو رفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف، وهو ما يتحقق إذا رأت المحكمة افتقار المطالبة للسند القانوني الصحيح، أو ثبوت سداد المستحقات سلفاً، أو انتفاء صفة المدعي في المطالبة بتلك المبالغ لعدم وجود تفويض أو توكيل رسمي يثبت العلاقة التعاقدية.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في إصدار حكم تمهيدي بإعادة الدعوى للمرافعة أو ندب خبير حسابي وقانوني من وزارة العدل، وذلك في حال رأت المحكمة حاجة القضية إلى فحص فني دقيق لتقدير حجم الجهد المبذول ومطابقته بالمبالغ المطالب بها قبل إصدار حكمها النهائي والبات.