رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مايا مرسي: العدالة الذكية تستهدف حماية حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة المصرية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين، بما يضمن صون الحقوق وتخفيف الأعباء عن الأسر.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، إلى جانب شركتي أورانج وإي فاينانس، بهدف توظيف الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


خدمات نيابة الأسرة بالذكاء الاصطناعي


وأشارت مايا مرسي إلى أن التعاون الجديد يستهدف تطوير خدمات نيابة الأسرة، خاصة المعاملات المرتبطة بالولاية على المال، من خلال إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات إلكترونيًا، بما يقلل من مشقة الإجراءات التقليدية ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.


كما يتضمن التعاون توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمساندة الأوصياء والقيّمين على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم في التعامل مع الخدمات والإجراءات المرتبطة بمسؤولياتهم، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني ومساعد ذكي يتيحان الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة ويسرًا.


تسهيل الإجراءات وحماية حقوق ذوي الإعاقة


ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المستهدف من تطوير الخدمات الرقمية هو الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة الفئات التي تحتاج إلى دعم ورعاية، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة والأسر التي تتحمل مسؤولية رعاية الأطفال وحماية مصالحهم.


وأضافت أن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على تحديث الإجراءات داخل المؤسسات، وإنما يمتد إلى جعل الخدمات أكثر قربًا من المواطنين، وتوفير وسائل تضمن حصولهم على حقوقهم دون مشقة أو أعباء إضافية.


شراكة جديدة لتعزيز العدالة الاجتماعية


وأشادت مايا مرسي بالتعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركاء القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تكامل الجهود في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع.


وأكدت أن الاستخدام الحقيقي للتكنولوجيا يظهر في قدرتها على تسهيل حياة المواطنين، واختصار الوقت والجهد، والحفاظ على الحقوق، وتخفيف المسؤوليات عن الأسر، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات أكثر إتاحة وإنصافًا وإنسانية.

تم نسخ الرابط