وزيرة الإسكان تعلن خطة لتنفيذ مليون وحدة سكنية

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان عن خطة لتنفيذ مليون وحدة سكنية بنظام التملك، من بينها 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل، مع إتاحة تنفيذ 100 ألف وحدة من هذه الفئة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس تخفيض قيمة الإيجارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقالت الوزيرة، خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي، إن قطاع الإسكان في مصر شهد منذ عام 2014 طفرة في تنفيذ المشروعات، مع إنجاز نحو مليوني وحدة سكنية، لكنها لا تزال غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين.

وأضافت أن محدودي الدخل يمثلون الفئة الأهم في مستهدفات الوزارة، موضحة أن تكلفة إنشاء الوحدة السكنية المخصصة لهم تصل إلى مليون جنيه تتحملها الدولة، دون احتساب تكلفة المرافق.

وفيما يتعلق بنظام الإيجار، أوضحت الوزيرة أن أغلى وحدة إيجارية في مدينة العلمين الجديدة تبلغ قيمتها 16 ألف جنيه، بينما يصل متوسط الإيجار في باقي المدن الجديدة إلى نحو 3500 جنيه، لافتة إلى دراسة تخفيض القيمة الإيجارية للمواطنين.

100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص

وأشارت الوزيرة إلى أن دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان ساهم في خفض أسعار الوحدات المطروحة للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة تستهدف تعزيز هذه الشراكات ضمن خطتها لتوفير الوحدات السكنية.

وفي سياق متصل، كشفت عن بيع جميع الوحدات السكنية الواقعة على جانبي طريق العلمين، إلى جانب بيع 23 ألف وحدة سكنية بمنطقة R3 في العاصمة الإدارية الجديدة.

هيئة مستقلة لمراقبة المطورين العقاريين

وعلى صعيد تنظيم السوق العقارية، أعلنت وزيرة الإسكان اعتزام إنشاء هيئة مستقلة تتبع الوزارة، تتولى مراقبة أداء المطورين العقاريين، ومراجعة برامجهم الزمنية والتزاماتهم تجاه المشترين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.

وأقرت الوزيرة بتفهم شكاوى المواطنين بشأن تأخر بعض المطورين في تسليم الوحدات السكنية بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الحصر الأولي أظهر أن عدد المشروعات العقارية المتعثرة لا يتجاوز العشرات.

وأضافت أن الدولة تتدخل في بعض المشروعات المتعثرة لحماية حقوق المواطنين والعمل على استكمال الوحدات والمرافق، لافتة إلى أن القانون يمنح المشتري الحق في استرداد أمواله أو الحصول على تعويض حال تأخر المطور العقاري في التسليم.

أتوبيسات كهربائية وغازية لخدمة المدن الجديدة

وفيما يتعلق بوسائل النقل داخل المدن الجديدة، قالت الوزيرة إن الوزارة تشغل أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز لخدمة المدن، إلى جانب الميكروباصات العامة، وذلك ردًا على شكاوى بشأن افتقار بعض الوحدات السكنية إلى وسائل مواصلات مناسبة.

وأكدت عدم وجود اتجاه لقطع الأشجار في المدن الجديدة، قائلة إن الوزارة تحرص على الحفاظ عليها، وإنها تعترض على قيام بعض رؤساء أجهزة المدن بقص الأشجار.

تغطية مياه الشرب تصل إلى 99% والصرف الصحي إلى 70%

وفي ملف المرافق، كشفت الوزيرة ارتفاع نسبة تغطية خدمات مياه الشرب إلى نحو 99% من المنازل على مستوى الجمهورية، مقابل 95% سابقًا.

وأضافت أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي ارتفعت إلى 70% على مستوى الجمهورية، مقارنة بنحو 50% في السابق، بما يعكس التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق.