البديوي: الهجمات الإيرانية على البحرين انتهاك صارخ للسيادة وتهديد لأمن المنطقة
ادفع 3 آلاف جنيه علشان تاخد الجديد.. برلماني يكشف مفاجآت عن إزالة العدادات ووقف بطاقات التموين
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، وما تضمنته من تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة تصل إلى 3 آلاف جنيه مقابل استبدال عدادات الكهرباء، فضلًا عن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي، وتداعيات ذلك على بطاقات التموين.
إيقاف البطاقات التموينية
وقال فرغلي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن عددًا من المواطنين فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بإزالة عدادات الكهرباء الموجودة لديهم وتركيب عدادات جديدة بمعرفة وزارة الكهرباء، مع مطالبتهم بسداد تكلفة العداد الجديد التي تصل إلى نحو 3 آلاف جنيه.
وأوضح أن بعض المواطنين سبق لهم التعاقد على استهلاك الكهرباء وفق أسعار ونظام محاسبة محدد، قبل أن تتغير آليات المحاسبة، ويتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، وهو ما أثار حالة من التساؤل بشأن قانونية تغيير قواعد المحاسبة بعد إبرام التعاقدات السابقة.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الكهرباء بإصدار بيان رسمي يوضح أسباب استبدال العدادات الكودية، والقرارات المنظمة لهذه الإجراءات، والأساس الذي تستند إليه الوزارة في تحميل المواطنين تكلفة العدادات الجديدة، مؤكدًا ضرورة عدم إضافة أعباء مالية أخرى على الأسر.
وقف بطاقات التموين بسبب نظام ممارسة الكهرباء
ولم تتوقف الأزمة عند حدود العدادات وفواتير الكهرباء، إذ كشف فرغلي عن شكاوى تتعلق بإيقاف بطاقات تموينية لعدد من المواطنين، على خلفية البيانات التي أرسلتها وزارة الكهرباء إلى وزارة التموين بشأن المتعاملين بنظام ممارسة الكهرباء.
وأشار إلى أن وزير التموين أكد تلقيه أسماء من وزارة الكهرباء، وعلى أساس هذه البيانات جرى استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني، ما أثار تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذ قرارات الإيقاف.
وأكد فرغلي أن ربط التعامل بنظام ممارسة الكهرباء باستبعاد المواطنين من الدعم يفرض أعباء إضافية على الأسر المتضررة، خاصة في ظل تزامن أزمة العدادات مع فقدان بعض الأسر مستحقاتها التموينية.
وطالب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات، ومراجعة قرارات إيقاف البطاقات التموينية، إلى جانب الكشف عن أسباب استبدال العدادات الكودية وتطبيق نظام المحاسبة بأثر رجعي، بما يضمن حماية المواطنين من تحميلهم أعباء مالية أو حرمانهم من الدعم دون سند قانوني واضح.
