مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغًا إلى النائب العام ضد أحمد عبده ماهر
تقدم المستشار مرتضى منصور، صباح اليوم، بـ12 بلاغًا إلى النائب العام ضد أحمد عبده ماهر، على خلفية اتهامات تتعلق بازدراء الأديان وانتحال صفة مستشار، وفقًا لما ورد في البلاغات المقدمة.
وطالب منصور، بحسب ما نشره بشأن البلاغات، بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المشكو في حقه، وندب أحد أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
بلاغات مرتضى منصور تتضمن اتهامات بازدراء الأديان
وأوضح مقدم البلاغات أن الشكاوى تستند إلى اتهامات تتعلق بمحتوى 12 مقطع فيديو، قال إنها تضمنت إساءة إلى الدين الإسلامي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعدد من الصحابة والخلفاء الراشدين.
كما تضمنت البلاغات، وفقًا لما أورده منصور، اتهامات بالتطاول على عدد من الشخصيات الإسلامية، من بينهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعقبة بن نافع، إلى جانب توجيه انتقادات للأئمة الأربعة وعلماء الأزهر.
وأشار مقدم البلاغات إلى أن المشكو في حقه شكك، بحسب ادعائه، في بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وانتقد ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم.
واستندت البلاغات، بحسب ما ذكره منصور، إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، المتعلقة باستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة أو ازدراء الأديان، مطالبًا بالتحقيق في مدى انطباق النص القانوني على الوقائع محل الشكوى.
اتهام بانتحال صفة مستشار ومطالب بالتحقيق
وتضمنت البلاغات أيضًا اتهامًا لأحمد عبده ماهر بانتحال صفة مستشار، استنادًا إلى ما قاله منصور بشأن تقديم المشكو في حقه نفسه بهذه الصفة عبر صفحته الشخصية وظهوره في برامج إعلامية.
وأشار مقدم البلاغات إلى المادة 155 من قانون العقوبات، مطالبًا بفحص مدى انطباقها على الواقعة والتحقيق في استخدام الصفة المشار إليها.
وفي ختام طلباته، دعا مرتضى منصور النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل في الاتهامات الواردة بالبلاغات الاثني عشر.
وتظل هذه الوقائع اتهامات واردة في بلاغات مقدمة إلى النيابة العامة، ولا تمثل أحكامًا قضائية أو إثباتًا نهائيًا لصحتها، إذ تختص جهات التحقيق بفحصها واتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.
