إعادة ترتيب خريطة الثروة الوطنية.. كيف تحرك البرلمان لحماية الاستثمار والزراعة والتعدين؟

 فتح ثلاثة نواب ملفات مهمة تتعلق بإدارة الثروات الوطنية، ما بين المطالبة بتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات الحكومية، والحفاظ على الأراضي الزراعية من التدهور وفقدان الخصوبة، وتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي وحماية ثروات الذهب المصرية.

وأكد النواب أن إدارة الموارد الوطنية لم تعد تحتمل الاعتماد على الحلول التقليدية، وإنما تحتاج إلى رؤية واضحة تربط الإنفاق الحكومي باحتياجات المواطنين، وتحافظ على الأصول الزراعية، وتحول الثروات التعدينية إلى عوائد اقتصادية وفرص عمل حقيقية.

لا عدالة في توزيع الاستثمارات دون ربطها باحتياجات المواطنين

فتح النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، ملف توزيع الاستثمارات الحكومية، مطالبًا بوضع معايير عادلة تعتمد على الكثافة السكانية ومعدلات الفقر ومستوى الخدمات واحتياجات البنية الأساسية، بدلًا من التوزيع التقليدي للمخصصات.

ودعا إلى إنشاء خريطة إلكترونية موحدة للفجوات الخدمية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات تقيس مدى تحسن الخدمات وانعكاس المشروعات على حياة المواطنين.

حماية كل فدان زراعي قضية أمن قومي

وفي ملف الأمن الغذائي، تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة بطلب إحاطة لحماية الأراضي الزراعية من تفتت الحيازات وتراجع خصوبة التربة والتملح، محذرًا من تأثير هذه المشكلات على إنتاجية الفدان وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي.

وطالب بإطلاق برنامج وطني للتحليل الدوري للتربة، وإعداد خريطة لخصوبة الأراضي، وتطوير الإرشاد الزراعي من خلال فرق متنقلة تصل إلى المزارعين بالقرى والنجوع، إلى جانب تشجيع التجمعات والتعاونيات الإنتاجية لخفض تكاليف الزراعة وزيادة الإنتاجية.

تقنين التعدين الأهلي ضرورة لحماية ذهب مصر

أما النائب الدكتور محمد الصالحي، فتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر وضع منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب، مطالبًا بحصر العاملين وإصدار تراخيص واضحة ودمج النشاط في الاقتصاد الرسمي.

وشدد على أهمية إحكام الرقابة على المناطق التعدينية، ومنع تهريب الذهب، والتوسع في عمليات التكرير والتصنيع داخل مصر، مع توضيح دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إدارة هذا الملف، بما يضمن حماية الثروات التعدينية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.