مفاجأة قانون التأمينات.. 5 سنوات للمطالبة بالمعاش والتعويضات
تخيل يكون ليك معاش أو تعويض مستحق من التأمينات، لكن بسبب إنك متقدمتش بطلب صرفه في الوقت المحدد، تخسر جزء كبير من فلوسك!
القصة مش اجتهاد أو كلام متداول، دي مادة قانونية موجودة في قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتحديدًا المادة 129.
المادة بتلزم صاحب الحق أو المستحقين بتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق.
لكن إيه اللي بيحصل لو الخمس سنوات عدّوا من غير ما تقدم طلب؟
هنا القانون بيحدد إن المعاش يُصرف من أول الشهر اللي اتقدم فيه الطلب، بالإضافة إلى المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب، أما باقي الحقوق عن المدة الأقدم من كده فيسقط الحق في صرفها.
يعني التأخير ممكن يكلفك مبالغ كبيرة من مستحقاتك!
وفي نقطة مهمة جدًا.. لو أحد المستحقين تقدم بالمطالبة في الميعاد القانوني، فإن المطالبة دي بتشمل باقي الحقوق المقررة، وينقطع سريان المدة بالنسبة لجميع المستحقين.
كمان المادة بتوضح إنه في حالة عدم التقدم بطلب لصرف المعاش، يتم وقف أدائه لمدة 6 أشهر، وعند تقديم طلب لإعادة الصرف تسري قواعد الخمس سنوات المذكورة.
أما بالنسبة لمواعيد صرف المستحقات، فالقانون ألزم الهيئة بتقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال 4 أسابيع من تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.
ولو الهيئة اتأخرت عن المدة المحددة، يحق لصاحب الشأن طلب مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير، يُحسب وفقًا للنسبة المرتبطة بمتوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات.
الخلاصة: مش كل حق مالي بيفضل مفتوح للأبد.. والتأخير في المطالبة بالمعاش أو المستحقات التأمينية ممكن يضيع عليك جزء من فلوسك!



