البرلمان يتحرك لتعزيز كفاءة الطاقة.. تعديلات جديدة على قانون الكهرباء غدًا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

العلاقات الخارجية تناقش التحول الرقمي للخدمات القنصلية والتطورات الإقليمية والدولية

وفي سياق متصل، تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، غدًا الإثنين، جهود التحول الرقمي في الخدمات القنصلية، إلى جانب استعراض ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار متابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالخارج.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق مستهدفات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما تمثل التعديلات المقترحة أداة فعالة للحد من الضغوط الواقعة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بما يسهم في تعزيز استدامة منظومة الكهرباء ورفع قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويستهدف مشروع القانون كذلك تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

ويسعى المشروع إلى الوصول لأعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يضمن توحيد الاشتراطات الفنية، وتحسين كفاءة الأداء، وترشيد استهلاك الطاقة على مستوى مختلف مراحل المنظومة الكهربائية.