من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي ضوابط إعلانات فرص العمل

حدد قانون العمل الجديد عقوبات مالية لمواجهة مخالفة الضوابط المنظمة للإعلانات عن فرص العمل، حيث نص على توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة 42 من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، في إطار تنظيم نشاط شركات التشغيل وضمان الالتزام بالقواعد المحددة للإعلان عن الوظائف وفرص العمل.

عقوبة مخالفة شروط إعلانات الوظائف

ونصت المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وأكد القانون أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم، كما تُضاعف العقوبة في حالة العود، بما يضع ضوابط واضحة للالتزام بالقواعد المنظمة للإعلانات عن فرص العمل.

شروط الحصول على ترخيص شركات التشغيل

وفيما يتعلق بتنظيم عمل شركات التشغيل، تضمنت المادة 41 من قانون العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة 40، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وجاءت أبرز شروط الحصول على الترخيص كالتالي:

• السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة: ألا يكون المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون المختصون بعمليات التشغيل قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
• الحد الأدنى لرأس المال: ألا يقل رأس مال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن 250 ألف جنيه، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
• تقديم تأمين مالي: تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه، نقدًا أو بموجب خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لصالح الوزارة المختصة، على أن يظل ساريًا طوال مدة الترخيص.
• استكمال قيمة التأمين: تلتزم الشركة باستكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم يتم أداؤه من غرامات أو تعويضات محكوم بها على الشركة، أو مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بضرورة استكمال التأمين.

مدة ترخيص شركات التشغيل ورسوم التجديد

ونظم القانون مدة الترخيص الممنوح لشركات التشغيل، حيث يكون الترخيص لمدة عام قابلة للتجديد، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مقابل سداد الرسم الذي يحدده الوزير لمنح الترخيص أو تجديده، على ألا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

كما أجاز القانون للوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، فضلًا عن منحه الحق في وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

ضوابط إعلانات فرص العمل في قانون العمل الجديد

ونصت المادة 42 من قانون العمل على أن يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن الالتزامات المفروضة على الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها، إلى جانب قواعد الرقابة والتفتيش عليها.

كما يتضمن القرار الشروط والضوابط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم نشرها عن فرص العمل، وهو ما يرتبط بالعقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 292 من القانون، والتي تصل إلى 100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم، وتُضاعف في حالة العود.