الإسكان تطرح 128 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال نوفمبر 2026.. بمساحات تصل إلى 60 ألف متر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة خلال شهر نوفمبر 2026، للمستثمرين المصريين والأجانب، بالعملتين المحلية والأجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم التحول الرقمي والحوكمة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن الفرص الاستثمارية المطروحة جرى اختيار مواقعها وفق دراسات تخطيطية دقيقة، حيث تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز جدواها الاقتصادية ويحقق عوائد استثمارية للمطورين.

وأضافت، أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة جميع مراحل العمل، بداية من الإعلان ورفع الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني والفحص والتقييم، وصولًا إلى إصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التعاملات الورقية.

وأشارت إلى أن منظومة الحوكمة تستهدف توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، بما يعزز الشفافية والنزاهة ويضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

78 فرصة استثمارية للشركات المصرية

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه جرى خلال شهر نوفمبر 2026 طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المصرية عبر «بوابة خدمات المستثمرين»، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.

وأضاف، أنه في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية، تم طرح فرص استثمارية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، شملت 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.

أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا بالمدن الجديدة

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.

وأشار إلى أن هذه الفرص تتوزع على عدد من المدن الجديدة، أبرزها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو ودمياط الجديدة وحدائق العاصمة، بالإضافة إلى مدن الصعيد، ومنها قنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة.

وأكد أن هذه الطروحات تعكس توجه وزارة الإسكان نحو الاعتماد على الاستثمار الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التوسع العمراني، والاستفادة من الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق بالمدن الجديدة، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري المصري وزيادة ثقة المستثمرين.