«عايزين نسدد الأقساط ومش عارفين».. ياسر الهضيبي يفتح ملف أراضي شباب الخريجين ويطالب بوقف تهديد المنتفعين بفسخ العقود
فتح النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، ملف أزمة أراضي شباب الخريجين وصغار المزارعين، بعدما تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعثر تسوية المديونيات ورفض تحصيل بعض الأقساط، إلى جانب مخاوف المنتفعين من فسخ العقود وسحب الأراضي وإعادة تسعيرها.
أزمة أراضي شباب الخريجين وصغار المزارعين
وأكد الهضيبي أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء شكاوى تلقاها من عدد من المنتفعين بمناطق بنجر السكر وبرج العرب والنوبارية وجنوب بورسعيد، تتعلق بوجود صعوبات في سداد الأقساط المستحقة، رغم رغبتهم في الوفاء بالتزاماتهم المالية، فضلًا عن تعطل إجراءات التسوية وعدم وضوح آليات التعامل مع المديونيات القائمة.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح موقف قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 أغسطس 2026، والكشف عن مدى انطباقه على المتعاقدين مباشرة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحجم الاستفادة الفعلية التي تحققت للمنتفعين من تطبيقه.
كما تساءل عن مصير التيسيرات التي سبق إقرارها عام 2019، ومبادرة الإعفاء من فوائد وغرامات التأخير الصادرة عام 2023، مطالبًا بإعلان أعداد طلبات التسوية التي جرى قبولها أو رفضها أو ما زالت معلقة، إلى جانب إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها.
وتطرق طلب الإحاطة إلى مخاوف المزارعين من قرارات فسخ العقود وسحب الأراضي وإعادة تسعيرها، حيث طالب الهضيبي بحصر القرارات الصادرة خلال عامي 2025 و2026، ومراجعة الأسس القانونية التي تستند إليها عمليات إعادة التسعير واحتساب الفوائد والغرامات، مع ضمان حق المنتفعين في التظلم والحصول على حقوقهم القانونية.
وفي سياق متصل، طالب النائب بحسم الجهة المسؤولة عن تحصيل الأقساط وإجراء التسويات، خاصة في ظل انتقال تبعية بعض الأراضي أو إسناد إدارتها إلى جهاز مستقبل مصر، وما يترتب على ذلك من تساؤلات لدى المنتفعين بشأن الجهة التي يتعين عليهم التعامل معها لسداد مستحقاتهم.
وشدد الهضيبي على ضرورة وضع خطة واضحة بمواعيد محددة لإنهاء الأزمة، وإتاحة كشوف حساب رسمية للمنتفعين، وتحديد إجراءات السداد والتظلم، فضلًا عن فحص الشكاوى المتعلقة بوقف مستلزمات الإنتاج، بما يضمن عدم تحميل المزارعين أعباء إضافية تهدد استقرارهم.
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة برد حكومي واضح وموثق أمام البرلمان، يحدد الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية لحماية حقوق شباب الخريجين وصغار المزارعين، والحفاظ على استقرار أوضاعهم القانونية والمالية، بدلًا من تركهم أمام أزمة تتفاقم رغم رغبتهم في سداد ما عليهم من مستحقات.